EN 
أكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اللواء محمد الزلاط، أن قرارًا أُصدر من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة، وعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية، للقيام بحصر وتدقيق ملفات تخصيص الأراضى الصناعية التي سبق تخصيصها من قبل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2019 / 2020، أن الهيئة خاطبت أيضا المحافظين بشأن رد أموال ترفيق المناطق الصناعية والتى لم يتم استغلالها حتى الآن.
وأوضح أن اللجنة ستبحث موقف الأراضى التى تم طرحها فى السنوات الأخيرة ومدى التزام المستثمرين بجداول التنفيذ والتشغيل، مؤكدا "سيتم سحب الأراضى التى لم يتم استغلالها وحصل عليها البعض بهدف التسقيع".
ومن جانبها، طلبت لجنة الخطة والموازنة، تقريرا وافيا عن الموقف النهائي لترفيق أراضى المناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة، كما أوصت لجنة الخطة والموازنة بتحديد المسئولية فيما أسموه القصور فى ملف ترفيق الأراضى الصناعية.
