EN
شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي جدلا حول مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بإرجاء قانون الشهر العقاري ، ومشروعات قوانين مقدمة من النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية ومشروع آخر من النائب ضياء داوود.
وطالب المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون الحكومة ، وعدم نقاش اي تعديلات أخرى، وذلك لأن الحكومة ستتقدم خلال فترة الارجاء بمشروع قانون متكامل يحل جميع الإشكاليات.
وتمسك النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بضرورة مناقشة مشروع قانون الذي تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
وقال إن نص المادة الأولى في مشروعات القوانين المقدمة يعتبر واحدا وهو الارجاء بالعمل بقانون الشهر العقاري ولكني أطالب بمناقشة باقي التعديلات التي تقدمت بها الهيئة البرلمانية .
وكان حزب مستقبل وطن تقدم بمشروع قانون بارجاء العمل بمشروع القانون ، وتعديلات تتعلق بتقسيط نسبة ٢.٥ ٪ ضريبة التصرفات العقارية .
ومن جانبه طالب النائب ضياء داوود بضرورة أن تكون مدة الارجاء عامين وليس حتى نهاية العام فقط .
واتفقت النائبة شادية خضير من خلال مقترحها مع ضرورة تأجيل العمل بالقانون لمدة عامين.
وتقدمت الحكومة بمشروع قانون من مادة واحدة لتأجيل وإرجاء العمل بقانون الشهر العقاري.
وينص مشروع قانون الحكومة على:
المادة الأولى: يرجأ العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، حتى 31 من ديسمبر عام ۲۰۲۱ .
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وكانت اللجنة وافقت على مشروع قانون تقدم به النائب اشرف رشاد زعيم الاغلبية ، وذلك من حيث المبدأ.
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع التعديل الى أن التأجيل اتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الاجراءات.
وأوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بهدف تقديم حلول متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية .
