الدماطى يدعو إلى سحب مشروع قانون السلطة القضائية إعمالاً للدستور

شدد محمد الدماطي وكيل أول نقابة المحامين ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان،على ضرورة سحب مشروع قانون السلطة القضائية المعروض حالياً لنزع فتيل الأزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية والتى تشعلها قوى الثورة المضادة رغم أحقية مجلس الشورى في سن هذا التشريع إعمالا لنص المادة 230 من الدستور .
وأضاف الدماطى،في تصريح له:"رغم أن تطهير القضاء شعار رفعه الثوار منذ بداية الثورة وأنه لا يقلل من شأن السلطة القضائية لأن البستان المليء بالأشجار الفارهة والزهور اليانعة أحياناً كثيرة ما يتخلله بعض الحشائش الضارة المطلوب إجتثاثها".
وتابع:"إن البيئة الحالية ليست مهيئة لولادة مثل هذا المشروع الذى يأمل الشعب المصري بموجبه أن يركن إلي عدالة منصفة وناجزة،ولابد أن يسبق هذا كله مصالحه حقيقية بين هذه السلطات التى دب الخلاف بينهما منذ حكم المحكمة الدستوريه العليا في 14/6/2012 ومازال حتى الآن".