EN
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 11 لسنة 63 قضائية عليا إحالة مدير عام العمليات الضريبية بمأمورية المقاولات ومأمور ضرائب للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وخروجهم على مقتضى الوظيفي وعدم أداء العمل المنوط بهما بأمانة وسلوكهما مسلكًا لا يتفق والاحترامالواجب للوظيفة العامة.
كشفت التحقيقات أن، مأمور ضرائب بمأمورية الضرائب المصرية قام بتحرير شهادة تسجيل ضريبي منسوب صدورها للمأمورية جهة عمله لشركة إبراهيم محمود حسن "مونتريال للإنشاءات" دون وجود مستندات تسجيل لها بالمأمورية بالمخالفة للتعليمات والقوانين المنظمة في هذا الشأن.
وتبين من أوراق القضية أن ، مدير عام العمليات الضريبية بمأمورية المقاولات وقع على شهادة تسجيل لشركة إبراهيم محمود حسن "مونتريال للإنشاءات" عن رئيس المأمورية جهة عمله دون وجود تفويض كتابي رغم عدم وجود مستندات تسجيل للشركة بالمأمورية.
وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وطلبت من رئيس المحكمة التأديبية تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكورين تأديبيًا وفقًا للمادتين 61 و 62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ووفقًا لمواد قانوني النيابة الإدارية ومجلس الدولة.
