EN
طالبت العديد من الدول العربية والأجنبية، منها الإمارات العربية المتحدة وتونس وفرنسا وبعض الدول الأخرى طلبًا طارئا إلى مجلس الأمن، حثت فيه فريق خبراء الأمم المتحدة على نشر نتائج التحقيق في عمليات الفساد و التزوير في ملتقى الحوار في أقرب وقت ممكن، نظرا لللأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه الحقائق و النتائج في مسار تشكيل الدولة الليبية الجديدة.
وطبقا لوسائل الاعلام الليبية ومنها وكالة الأنباء الليبية والعهد والفجر والساعة ٢٤ حيث اشارت التقارير الإعلامية الي العديد من التحديات التي ظهرت بعد انتخاب سلطة تنفيذية جديدة في ملتقى الحوار الوطني لتشكيل حكومة انتقالية تُمهّد للانتخابات العامة في ديسمبر، من العام الجاري.
وطبقا للتقارير الإعلامية فإنه وجد ملتقى الحوار نفسه أمام العديد من الاتهامات حول مدى شفافيته، حيث فقد نسبة كبيرةمن مصداقيته منذ بدايته في تونس و حتى ختامها بانتخاب بعض الشخصيات منها رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة الليبية بسويسرا، الذين سيعملون على إنشاء الحكومة الانتقالية الجديدة، ومازالت الآراء حول نزاهية الملتقى متضاربة، بين من يصفه بالملتقى المُسير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن يرى بأنه لايحقق آمال الشعب الليبي، إلى أن ظهرت مؤخرًا تسريبات للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول الخروقات التي جرت خلال انعقاده.
وأشارت التقارير المسربة إلى أنه وقبل ساعات قليلة من التصويت النهائي على القوائم الانتخابية، وفي فندق في مدينة جنيف السويسرية، عُرض على أعضاء الملتقى مبالغ كبيرة جدا مقابل التصويت على اسماء بعينها والتي كانت تتألف بالكامل من بعض الشخصيات الليبية مثل وزير الداخلية ورئيس مجلس النواب.
بدأت فيما بعد التحديات والعراقيل بالظهور تباعًا أمام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حيث تصاعدت الدعوات في البرلمان الليبي المطالبة بتأجيل جلسة منح الثقة للحكومة إلى حين صدور نتائج رسمية للتقرير الأممي بشأن شبهة الفساد والرشاوى، وسط مخاوف من أن تكون جميع مخرجات ملتقى الحوار ومنها السلطة التنفيذية الجديدة مفبركة وتم تحديدها مسبقًا باستخدام المال السياسي.
كما طالبت العديد من المنظمات الليبية بالتحقيق في تقرير الأمم المتحدة المسرب و الذي أزال الغبار عن وجه اليقين و فضح فساد مسؤولين كبار في ليبيا, وتُعتبر المطالب نابعة عن العديد من التقارير الإعلامية التي أفادت باحتمالية تورّط موظفين تابعين للأمم المتحدة في مخططات الفساد أيضًا، الأمر الذي قد يحدث زلزالًا في المشهد السياسي الليبي، وبات يهدّد شرعية ومصداقية السلطة التنفيذية الجديدة ومصداقية الأمم المتحدة.
