EN
أكد تكتل لبنان القوي، اليوم الثلاثاء، وقوفه إلى جانب الشعب اللبناني في أوجاعه ومطالبه، مشددًا على أنه لم يوفّر جهدًا أو إقتراحًا إلّا وقام به لوقف الإنهيار المالي واسترداد أموال الناس ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة المالية المرتكبة بحقهم.
واعتبر التكتل في بيان له بعد إجتماعه الدوري الإلكتروني برئاسة النائب جبران باسيل أن ما شهدته الأيام الأخيرة هو استغلال لوجع الناس من أجل غايات سياسية، فالممارسات والشعارات تدلّ على ما يشبه الحال الانقلابية على رئيس الجمهورية ميشال عون وموقعه وما ومن يمثل كما على التكتل المناضل معه، ورأى أنه انقلاب مدروس لضرب مشروع الرئيس عون الإصلاحي وتعطيل المحاسبة وفي مقدمتها التدقيق الجنائي الذي من شأنه أن يكشف الحقائق.
ونبّه التكتل اللبنانيين إلى خطورة ما يجري التحضير له، مؤكدا أنه لن يسمح بأي شكل من الأشكال بوقف الإصلاحات وهي بمعظمها مجموعة إقتراحات قوانين لا تزال مجمدة في مجلس النواب، وفي طليعتها استعادة الأموال المنهوبة والأموال المحولة الى الخارج وكشف الحسابات والأملاك للقائمين بالخدمة العامة.
وأشار تكتل لبنان القوي إلى أنه حريص كل الحرص على الإستقرار العام وعلى حقوق الناس في التعبير عن رأيهم ولكنه يرفض رفضًا قاطعًا أن تتحكم مجموعة صغيرة من المشاغبين بحقوق ملايين اللبنانيين في التنقل وهو ينبّه من أي عمل تخريبي لضرب الأمن قد يلجأ إليه البعض تعويضًا عن فشله في محاولة الإنقلاب الجارية، معتبرا أن أي تفكير من جانب أي كان بإسقاط رئيس الجمهورية هو وهمٌ ننصح بالإقلاع عنه.
وشدد حرصه على المؤسسة العسكرية وإحتضانها وعدم السماح بجرّها الى أي مواجهة مع الشارع ويتمسك بدورها في حماية الناس والنظام العام والممتلكات العامة والخاصة وحقوق التعبير والتظاهر والتنقل، وقال : "لا داعي للتذكير بأن إسترداد حقوق الناس يشمل حقوق العسكريين الذين أكل الإنهيار مداخيلهم كما حصل مع جميع اللبنانيين وسيكون التكتل دائمًا في طليعة المدافعين عن هذه الحقوق".
كما أعلن التكتل أن سلوك رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري وأدائه الإستخفافي بمصالح الناس وبما هو حاصلٌ في البلاد أمرٌغير مقبول، داعيا إياه الى إحترام الدستور والعودة الى لبنان لتشكيل حكومة إنقاذية على قواعد الشراكة التي لن نسمح بكسرها.
