EN 
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الموجود بمجلس النواب، نسف لمنظومة القيم في مصر والشرع الحنيف، ويهدد تماسك الأسرة ، ويضر بالأمن القومي ، وبالتالي يمثل معركة بقاء للدولة المصرية وليس مجرد قانون ينحاز لطرف على طرف.
تداعيات مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حال تطبيقه أكبر من تخيلات البعض. أهل الشر يخططون لفرعنة المرأة وإعطائها حقوقا ليست من حقها لكي يختل ميزان الكون وتنتهي مؤسسة الزواج وتتفتت الأسرة، وينتشر الزنا والدعارة والشذوذ والمثلية.
واذا انتشر الحرام سيفقد الرجال النخوة و الغيرة على النساء وبالتالى على وطنهم وأرضهم ودينهم وعرضهم.
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد قد يبدو نصيرا للمرأة ، ولكنه فى حقيقته تفجير لمؤسسة الأسرة ، وهدم لفكرة الزواج الشرعي الحلال، وفى هذا تدمير للوطن وإفساد لانتماء المواطن بشكل خبيث.
لا يمكن أن يكون مشروع قانون ينظم حياة الناس ينحاز للسيدة والزوجة "الناشز" على حساب الزوجة الصالحة المحترمة التى تحاجى على بيتها، و تتحمل و تصبر حتى يعيش الأبناء حياة أسرية سعيدة ومستقرة وآمنة وبلا عقد نفسية.
الرجل سيكون في البيت لا حول ولا قوة منزوع السلطة و القوامة، ولو تكلم مع زوجته بشكل لا يعجبها يتم قهره في بيته وأمام أبنائه. وللأسف الرجال المحترمون سيكونون هم الأكثر معاناة لو كانت الزوجة وأهلها بلطجية والعكس صحيح.
حينما يصل الضرر لو تم تطبيق القانون المقترح إلى معظم الرجال ، سوف تعود المرأة إلى عهد أقبح من عهدها بالجاهلية . وسيقف رجال كثر أمام القضاء بتهمة قتل الزوجات.
إذا أصبح الزواج الحلال صعبا سيتجه المجتمع إلى استباحة الحرام و سيصبح عادة وسلوكا مجتمعيا مقبولا. وهذا هو الهدف الحقيقي من ذلك القانون المعوج.
ستصبح المرأة أكثر المتضررين ، حيث ستزداد نسب العوانس والمطلقات اكثر واكثر في مصر. وسيحجم الشباب عن المخاطرة في علاقة زواج تخالف شرع الله العظيم ، وتعطى للمرأة حقوقا اكبر مما أعطاها الله ، وتجعل الرجل مغلوبا على أمره.
لدينا أعلى نسبة طلاق في مصر بعدما أعطوا مكتسبات للمرأة في الطلاق تفوق بكثير جدا حقوقها . وبالتالي أصبح الرجل بلا بيت وبلا أبناء وتشاركه المطلقة في دخله وعرق جبينه.
والحل في أن سن الحضانة لا يزيد عن 7 سنوات، وهي سن التمييز عند أبو حنيفة سواء للبنت او الولد وتنقل الحضانة للأب. والزواج و الطلاق على شرع الله بمهر ولا تكتب قائمة منقولات نهائيا ولا يعتد بها في القانون.
والرجل يجهز مسكن الزوجية ويدفع مهرا ملائما. إذا استمرت الحياة بين الرجل والمرأة كان بها . وإذا طلقها فقد أخذت حقوقها وان أرادت خلعا فلتعطه المهر الذي دفعه . أقر الله سبحانه وتعالى الحقوق وشرعها لنا وبينها لنا رسول الله. ان النجاة في اتباع شرع الله كي نحافظ على مصر ودينها وتماسك شعبها.
حدود الحق والشرع في العلاقات الزوجية ورعاية الأسرة وأمور الأحوال الشخصية واضحة. النجاة في شرع الله والتمسك به ، وتسهيل الزواج والسماح بالتعدد و تسهيل الحلال تطبيقا لشرع الله سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
كل أمور الأحوال الشخصية في الأساس مسائل شرعية ليست محل نفوذ نواب البرلمان صناع فتنة الشهر العقاري التي أخمدها رئيس الجمهورية، بل هي اختصاص علماء الدين الأفاضل.
لا أحد يستطيع أن ينكر حق المرأة في تشريع يضمن حقوقها القانونية والشرعية، لكن القوانين لن تصنع الرجل المحترم الذي يعرف دينه وواجباته ، و يخاف الله ويفهم أن الله أوصاه برعاية زوجته وأبنائه وأن ينفق على أولاده ويحفظ أسرته.
إذا كان مشروع القانون الذى يطبق اتفاقية السيداو الممهدة لإقامة النظام العالمي الجديد يهدد تماسك الدولة والقيم، مفترض أن يكون القرار الصحيح هو: "لا نريد ديمقراطية ولا حريات ولا قرف" تخالف شرع ربنا خالق ومالك هذا الكون.
الديانة الإبراهيمية الجديدة "لاحظ تزوير واستغلال اسم أبو الأنبياء"، صناعة الدجال الملعون التي يروج لها النظام العالمي الجديد تساوي بين الرسالات السماوية والديانات الإسلامية و المسيحية و اليهودية وبين العقائد صناعة البشر بإيعاز من الشيطان مثل الهندوسية و البوذية و المجوسية وغيرها.
وقف مهزلة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتطلب أسدا لا يخاف في الحق لومة لائم ، فهو يعرف من هم دعاة وداعمي وعملاء "إعادة التشغيل الكبير" النظام العالمي الجديد في مصر وغيرها. ان التدخل البشري في تنظيم ما شرعه الله افساد للفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها.
ستظل مصر هي حجر العثرة في طريق كل متحور يريد هدم الأديان السماوية.
ربنا يلطف بنا و يهدينا إلى الصراط المستقيم .
