EN
تدخل اليوم الأحد، مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» للعاملين في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية حيّز التنفيذ بحسب إعلان وزارة الموارد البشرية السعودية التي أكدت أنه يمكن للمنشآت والعاملين الاستفادة من خدماتها وفقا لصحيفة مكة.
يذكر أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تقدم خدمات عدة، من ضمنها خدمة التنقل الوظيفي وخدمة الخروج والعودة وخدمة الخروج النهائي التي تتوفر عبر منصتي «أبشر» و«قوى» وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالًا لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونيًا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج “ودي” لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
وتسعى مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناءً على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.
