بينهم وكيل وزارة .. إحالة 5 مسئولين للمحاكمة في السويس لعدم متابعتهم أعمال النظافة

أكد تقرير الإتهام أن المحالين الخمسة لم يلتزموا بأحكام القانون وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالتعليمات واللوائح المعمول بها ولم يحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن مدير عام الشئون المالية بالمنطقة الحرة بالسويس لم يتابع أعمال مكتب الرضا والنور للتوريدات العمومية والفندقية المتعاقد على نظافة المنطقة الحرة بالسويس بصفته الوظيفية، وأعد خطاب موجه الى مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة والمشرف على قطاع الأمانة العامة تضمن صرف مستحقات المكتب بالكامل رغم وجود قصور في أعماله وفقًا للمذكرة المحررة بمعرفة أعضاء اللجنة التي تابعت أعمال المكتب

وتبين من أوراق القضية أن كاتب أول بهيئة الإستثمار والمناطق الحرة بالسويس وقع على نموذج متابعة أعمال عقد المكتب بما يفيد تنفيذ الأعمال المطلوبة وفقًا المبرم معه رغم وجود قصور واضح في أداء الشركة نحو تنفيذ الأعمال الموكلة اليها ومخالفتها لشروط التعاقد

وأعتمد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة قبل إحالته للمعاش الخطاب الموجه الى مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمشرف على قطاع الأمانة العامة تضمن صرف كافة مستحقات مكتب الرضا والنور بالكامل رغم وجود قصور في أعماله وفقًا للمذكرة المحررة بمعرفة أعضاء اللجنة التي تابعت أعمال المكتب، بالمخالفة للعقد المبرم بين الهيئة والمكتب، ولم يتابع أعمال مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمنطقة الحرة نحو تنفيذ بنود العقد مع المكتب المذكور

وجاء بمذكرة النيابة أن موظف بإدارة العقود والمشتريات بالهيئة أعد خطاب موجه للنيابة الإدارية أثناء مباشرتها التحقيقات في هذه القضية تضمن عدم صرف مستحقات شركة الرضا والنور لأعمال النظافة على خلاف الحقيقة

ووجهت مدير عام العقود والمشتريات المحال الرابع لإعداد خطاب للنيابة الإدارية يتضمن بيانات تخالف الحقيقة، ووقعت عليه

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة للتحقيق بشأن واقعة عدم متابعة مكتب الرضا والنور للتوريدات العمومية والفندقية المتعاقد مع الهيئة للقيام بأعمال نظاف المنطقة الحرة بالسويس.