EN
رفضت المحكمة الإدارية المستعجلة في الكويت، اليوم الأربعاء، دعوى إلغاء قرار الحظر الجزئي في البلاد؛ وبالتالي فإن الحظر مستمر.
ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، كان رافعو الدعوى هم ثلاثة محامين، طالبوا بإيقافه فورا موضحين الأسباب التي يستندون عليها، وأبرزها الآثار الاقتصادية.
وأكدت حيثيات حكم المحكمة ضرورة عدم تقييم القرار من منظور الأصحاء وأصحاب المصالح الاقتصادية والأنشطة التجارية، داعية إلى الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المرضى والطواقم الطبية الذين تعتبر مصلحتهم أولى من مصالح أصحاب الأعمال والمهن التجارية، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.
وأشارت حيثيات الحكم إلى أن هناك معاناة من زيادة أعداد المصابين وامتلاء غرف العناية المركزة بهم حسبما تؤكده تقارير وإحصائيات وزارة الصحة.
وكانت الدعوى طالبت بإلغاء قرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجول الجزئي، مبينين أنه فرق بين المواطنين في التطبيق فضلا عن عدم وجود جدوى من إقراره في مجابهة وباء كورونا لأسباب عدة.
ورأت الدعوى أنه لا توجد دراسة تدل على أن الفيروس يتفشى خلال الفترة التي حددها القرار بفرض حظر التجول، مضيفة أنه سبق وأن ألغيت وعدلت العديد من القرارات لقصورها وعدم ثبوت تسبب الأنشطة المغلقة بزيادة انتشار الفيروس بل أن أرقام الإصابات زادت رغم إغلاق بعض المحال.
