إنشاء مجمع حكومي خدمي بكل قرية ضمن "حياة كريمة ".. نواب: يعمل على إنجاز مصالح المواطنين..مطالب بتوافر شبكات الإنترنت

- برلماني : مشروع تطوير الريف يغير حياة 55 مليون مواطن

- نائب : إقامة مجمع حكومي خدمي بكل قرية من سبل توفير الراحة للمواطنين

- إتصالات النواب : توافر شبكة الإنترنت بالقري الريفية أصبح أساسيا بعد جائحة كورونا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك لمتابعة مشروعات الوزارة في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم إقامة مجمع للخدمات الحكومية بكل قرية أم قائم بها وحدة محلية، على أن يضم كل مجمع من هذه المجمعات مركزا تكنولوجيا، وسجلا مدنيّا، ومكاتب؛ للشهر العقاري، والتموين، والبريد، إلى جانب وحدة محلية ومجلس محلي، ووحدة للتضامن الاجتماعي.

ولاقي هذا القرار إشادة برلمانية كبري بجهود القيادة السياسية في توفير مختلف سبل الرعاية الخدمية لمصالح المواطنين من خلال إنشاء مجمع حكومي بكل قرية، موضحين أهم المزايا لذلك، فضلا عن عدة مطالبات تتعلق بتوافر شبكة الإنترنت ونظم الإتصال بكافة القري والنجوع.

يداية قال النائب عبدالفتاح يحي عضو مجلس النواب، إن إنشاء مجمع حكومي خدمي بكل قرية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف، هدفه العمل علي توفير الراحة للمواطنين من خلال الوقت والجهد المبذول في الذهاب إلي المدينة بشكل إضطراري لإنجاز مصالحه الشخصية في الهيئات الحكومية.

أكد " يحي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن تطوير الريف المصري لن يقتصر علي أعمال الرصف والإنارة وطلاء المباني كما يعتقد البعض بل جوهره يقوم علي الجانب الخدمي كهدف أولي، معقبا " سيتم توصيل جميع المرافق وعلي رأسها الغاز والصرف الصحي أي تغيير كامل لشكل الحياة".

وأضاف عضو مجلس النواب، أن العمل علي إيجاد شبكة طرق تتميز بالجودة والأمان بالوصلات بين القري وبعضها وحتي داخل القرية ذاتها من أهم مستهدفات المشروع وذلك من أجل إزالة صعوبات الإنتقال كما كان بالسابق، وتأتي مستهدفات المشروع عن سابق دراسة ومتابعة لأهم المعوقات التي يواجهها قاطني القري الريفية.

وتابع النائب، كما أن المشروع يستهدف تغيير حياة 55 مليون مواطن، وجعلها ليست حياة آدمية فحسب بل قرية ريفية علي طراز حضاري تنموي لا فرق بينها وبين المدن.

ومن جانبه قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن القضاء علي ظاهرة هجرة مواطني الريف إلي القاهرة سواء من أجل السكن والإستقرار بها أو التوجه من أجل الحصول علي مستندات رسمية من هيئة حكومية ما كالشهر العقاري أو وحدة تضامن أو غيرها، ضمن أهداف تطوير الريف المصري والذي تم أخذها في الإعتبار لتوفير سبل الراحة للمواطنين.

أضاف " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الريف المصري يشهد نقلة فريدة من نوعه تدور حول تحسين كفاءة الحياة المعيشية للفلاحين من خدمات ومصادر دخل، حيث إرتفعت صادرات المحاصيل الزراعية إلي 5300 ألف طن وهذا رقم غير مسبوق مما يدل علي أن التطوير قائم بشكل شامل.

وناشد عضو مجلس النواب، برصد كافة الأراضي الزراعية التي تشهد نوع من التعديات، فضلا عن إستغلال الأراضي المحيطة بمحور الضبعة وذلك من أجل توسيع الرقعة الزراعية مما ينعكس مباشرة علي زيادة الإنتاجية.

وأختتم النائب حديثه، قائلا : مشروع تطوير الريف يقوم علي تنمية القري وفق رؤية مستبقلية تتضمن علي الأقل 50 عاما حتي نفكر بإعادة تنميته مرة أخري .

وفي هذا الصدد قالت النائبة مها عبدالناصر عضو لجنة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، إن تأسيس البنية التحتية للمعلومات ونظم الإتصال سواء من خلال مكاتب البريد أو شبكة الإنترنت، هام جدا بالنسبة لتطوير قري الريف ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك لما برزته جائحة كورونا من قيمة الإنترنت وكونه إحتياج أساسي من سبل المعيشة، معقبة " دلوقتي الانترنت بيوفر فرص عمل ولا غني عنه في الدراسة أصبح رئيسي في حياتنا".

و ثمنت " عبدالناصر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" جهود القيادة السياسية في تطوير القري الريفية والتي كانت تواجه إهمالا دام لأكثر من 50 عام، أما الآن يتم العمل عليها لتظهر بشكل يضاهي العاصمة والمدن الموجودة بها حتي لا يشعر قاطني الريف بأي إنتقاص في أي نوع من الخدمات المقدمة لهم.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلي أن إنشاء مجمع حكومي خدمي بكل قرية هو نقلة نوعية كبيرة ستعمل علي تسهيل إجراءات الحصول علي مستندات ما أو خدمة معينة كالحصول علي حوالة بريدية أو تسجيل العقارات وغيرها من الخدمات التي كان يتم الإنتقال إلي القاهرة من أجلها .

وتابعت النائبة، كما أن هذه المجمعات جميعها ستكون آلية عملها وفق نظم التحول الرقمي الذي تبنته الدولة بكافة هيئاتها ومؤسساتها لسرعة إنجاز مصالح المواطنين.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية مشروعات وزارة الاتصالات، سواء كانت تتعلق بخدمات الاتصالات، أو بالخدمات البريدية التي تقدمها الوزارة، ولذا فمن الضروري التنسيق مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللتين تتوليان تنفيذ المشروعات بالقرى المستهدفة المدرجة ضمن المرحلة الأولى للمشروع.

أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تشارك في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى المستهدفة، مشيرا إلى أنه يتم تكثيف العمل من أجل توصيل وتحسين خدمات الاتصالات في هذه القرى المستهدفة، كما تم بالفعل الانتهاء من تطوير 220 مكتب بريد بقرى هذه المرحلة، بينما كان من المقرر الانتهاء من تطوير وتجديد نحو 500 مكتب آخر بحلول نهاية العام.

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق بشأن سرعة الانتهاء من تطوير المكاتب في القرى العادية طبقا لما هو مستهدف بنهاية العام الجاري، كما سيتم التنسيق بشأن القرى الأم التي بها وحدات محلية، بحيث يصبح مكتب البريد ضمن مجمع الخدمات المقرر إنشاؤه في تلك القرى المستهدفة.