EN
قضت الدائرة 23 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، الأحد، في إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اللوحات المعدنية»، باعتبار الحكم الغيابي بسجنه 10 سنوات قائما، لعدم قبولها وكالة محامٍ عنه، بعد أن طلبت ضبطه وإحضاره.
صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين أسامة محمد على ومحمد أحمد عبد العزيز بكر، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.
وكانت قضت محكمة الجنايات في وقت سابق بمعاقبة يوسف بطرس غيابيا بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانيهيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين تربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.
وأضافت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
