EN
حذر الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي لمجلس السيادة في السودان، من اندلاع حرب المياه مع إثيوبيا؛ بسبب أزمة سد النهضة.
وقال المسؤول السوداني، في تصريحات صحفية: "حرب المياه مع إثيوبيا قادمة؛ إذا لم يضع العالم حدا لاستهتار النظام الإثيوبي"، بحسب قناة "فرانس 24" الفرنسية.
وحمَّل مستشار رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، إثيوبيا، المسؤولية، عن رفض كل خيارات الحلول المطروحة، وعرقلة الوساطة الدولية في ملف سد النهضة، من خلال إحباط المفاوضات التي استضافتها واشنطن العام الماضي.
وأوضح أن تصريحات إثيوبيا تشير إلى سيرها الأحادي في قرار احتجاز مياه النيل الأزرق بملء بحيرة السد في توقيت تحدده بنفسها.
وأضاف: "يكشف كل ذلك بجلاء، النية المبيتة منذ بدء إنشاء سد النهضة، بعدم الرغبة، بل باستبعاد استراتيجية التعاون بشأن المياه، وتبني خط الصراع غير المفيد".
وأشار أبو هاجة إلى أن الحكومة الإثيوبية "تضع الآخرين في خانة العدو منذ وقت مبكر"، موضحا أن "حرب المياه بدأت، وهي قادمة بصورة أفظع مما يمكن تخيله، إذا لم يضع العالم حدا لاستهتار النظام الإثيوبي عبر مؤسساته العدلية ومنظماته الدولية".
وحذَّر المستشار السوداني، من أن سلوك النظام الإثيوبي، المتمثل في اعتداءاته على جيرانه، ورفضه لكل المقترحات الدولية؛ سيورده موارد غير محمودة، وسيرمي به في دائرة العزلة الدولية والإقليمية.
وأكد أن الإنشاءات الهندسية في مشروع سد النهضة لا تسمح بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء السد لكنها يمكن أن تنجز خلال 40 يوما إلى شهرين، مشيرا إلى أن ذلك يدفع الحكومة الإثيوبية إلى المماطلة؛ بهدف استغلال الوقت.
وكان السودان أعلن رفضه عرض إثيوبيا لترشيح شركات مشغلة للسدود؛ بهدف تبادل البيانات، قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، في تصريحات صحفية، إن أديس أبابا تقدمت بهذا العرض؛ لتخفيف الضغط الدولي والإقليمي الواقع عليها حاليا.
ونوهت المهدي، بأن أي تبادل للمعلومات بشأن سد النهضة، يجب أن يأتي ضمن إطار اتفاق قانوني ملزم، مؤكدة: "أي اتفاق لا يأتي ضمن هذا الإطار؛ ما هو إلا منحة من إثيوبيا، يمكن أن تتوقف عنها في أي لحظة، وهو أمر في غاية الخطورة على خطط السودان الاستراتيجية".
