أول تحرك برلماني بشأن حرمان العاملين في شركات الكهرباء من العلاوات الخاصة

تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة، بطلب احاطة بشأن عدم منح العاملين بشركات توزيع ونقل وإنتاج الكهرباء العلاوات الخاصة بهم عن السنوات ما بين 2016 - 2019.

وأوضح مهني فى بيان صحفى له، اليوم، أنه تلقى العديد من الشكاوى والتظلمات من جانب عدد كبير من العاملين بشركات توزيع ونقل وإنتاج الكهرباء بمختلف أنجاء الجمهورية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك فيما يتعلق بعدم منحهم العلاوات الخاصة التي أقرتها الدولة المصرية للعاملين بالدولة للأعوام 2016 – 2017 – 2018 – 2019 من جانب الوزارة.

وأوضح أنه توصل بعد البحث في أبعاد وملابسات تلك الشكاوى والإستغاثات إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تجاهلت تطبيق جميع القوانين الصادرة في شأن تنظيم منح العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة، ما عدا القانون رقم 78 لسنة 2017 الخاص بمنح العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الراتب الأساسي.

وأشار وكيل القوى العاملة، إلى أن الوزارة لم تمنح للعاملين بتلك الشركات أي علاوات خاصة منذ عام 2016 وحتى تاريخه، على الرغم من أن الوزارة تنفق مبالغ طائلة على تطوير المعدات وإنشاء مراكز تحكم في جميع شركات التوزيع، وهذا الأمر وإن كان في غاية الأهمية إلا أن الإهتمام بالعامل البشري وهم العاملون لابد أن يكون هو الشغل الشاغل والأولوية العليا للوزارة ، خاصة وأن هؤلاء العاملين يعملون في مجال وقطاع في غاية الأهمية و الخطورة ، وذلك نظراً لطبيعة عملهم التي تجبرهم على التعامل مع مختلف المعدات الكهربائية " عالية الجهد " والتي يصل جهدها أحياناً إلى 500 كيلو فولت.

وأضاف أحمد مهني، وكيل القوى العاملة، أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تمتنع وزارة الكهرباء عن تنفيذ أحكام القوانين الصادرة بهذا الشأن نظراً لان ذلك الأمر يعتبر إهداراً لنصوص تلك القوانين وبالتالي إهداراً لحقوق الدولة تجاه أبنائها، وهذا ما لا يمكن تقبله على الإطلاق.

وطالب عضو البرلمان بإتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوص منح العاملين بشركات توزيع ونقل وإنتاج الكهرباء العلاوات التي شرعتها و أقرتها الدولة المصرية وحكومتها وبرلمانها الموقر وقيادتها السياسية الحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من أجل تحسين أوضاع السادة المذكورين وإعطاء كل ذي حقاً فيهم حقه.