EN 
تحتفي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب باليوم العربي للتوعية بآلام ومآسي ضحايا الإرهاب والذي يُصادف الثاني والعشرين من شهر أبريل من كل عام، وهو نفس التاريخ الذي أعتُمدت فيه الاتفاقية العربيـة لمكافحة الإرهاب من قبل مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك عام 1998م.
ويشكل هذا اليوم مناسبة هامة للتوعية بكل ما يتعرض له هؤلاء الضحايا من آلام ومآس، بفعل الأعمال الإجرامية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وما تتسبب فيه من أذى نفسي وأسري واجتماعي واقتصادي للأفراد والأسر والمجتمعات يستمر لفترة طويلة، ويطال آلاف الضحايا من الرجال والنساء والأطفال ويمتد إلى المساكن والممتلكات.
كما يمثل هذا اليوم فرصة سانحة لتضافر الجهود من أجل المزيد من الإهتمام بهؤلاء الضحايا ومد يد العون لهم ولأسرهم للتخفيف من معاناتهم الكبيرة وجبر الأضرار التي تلحق بهم.
ويأتي إحياء هذه المناسبة هذا العام في ظل ظروف خاصة فرضتها جائحة كورونا وما صاحبها من استغلال الجماعات الإرهابية لهذه الظروف في خلق ادوات ووسائل جديدة لممارسة اعمالها الإجرامية بحق الدول والمجتمعات، الأمر الذي فرض تحديات ومهام أكبر على عاتق رجال الشرطة والأمن العرب الذين يقفون دائما في الصفوف الأمامية لمجابهة تلك الأعمال الإرهابية والتصدي لها، ذلك أن أكثر الذين يروحون ضحايا لها هم رجال الشرطة والأمن الذين يقدمون أرواحهم الزكية قربانا للمواطن والوطن في سبيل رسالتهم الوطنية النبيلة، وهو ما يتوجب علينا النظر إليهم بعين الإكبار والتقدير، والتعاطي معهم بإهتمام ورعاية بالغة تقديرا لهذه التضحيات وتخفيفا من المآسي والآلام التي تتسبب بها تلك الجماعات الإرهابية الغادرة، لاسيما في ظل ما تشهده بلداننا العربية اليوم من تفش لجائجة كورونا وتداعياتها التي تسببت في زيادة المعاناة وتغيير أنماط الحياة المجتمعية وفرضت على الدول تصريف جهودها وإمكانياتها لمكافحة هذه الجائحة.
ولقد أولى مجلس وزراء الداخلية العرب مساعدة ضحايا الإرهاب والتخفيف من آلامهم ومآسيهم والتوعية بها اهتماما كبيرا، وحرصا منه على التعاطي الفعال مع هذه القضية الحيوية اتخذ اجراءات خاصة لم تقتصر على الجانب التوعوي بإعداد برامج ومواد للتوعية الأمنية وتعزيز اسهام المواطنين في التصدي للأعمال الإرهابية، والتوعية من الأخطار الناجمة عنها وما تسببه من آلام ومآس، بل تعدت ذلك إلى الجانب الرعائي من خلال اجراءات عملية ملموسة على مستوى الأجهزة الأمنية التي تمثل الفئة الأكثر عرضة لهذه الأعمال، من شأنها التخفيف من آلام ومآسي الضحايا والعودة بالنفع المباشر على أسرهم.
وفي هذا السياق يجري في نطاق الأمانة العامة النظر في إنشاء صندوق تضامن أمني عربي لتغطية نفقات الاحاطة الطبية والاجتماعية والنفسية بالمصابين من رجال الشرطة والأمن العرب وأسرهم، والذي سيمثل خطوة هامة في سبيل توفير الرعاية اللازمة لهم، الشيء الذي يعكس التدابير الملموسة التـي يتخذها المجلس للإحاطة الكاملة بضحايا الأعمال الإرهابية من رجال الشرطة والأمن والعناية الشاملة بذويهم، إلى جانب تصور نموذجي لهيكل تنظيمي لقسم مختص بالإرشاد النفسي في الأجهزة الأمنية يضم أخصائيين اجتماعيين ومرشدين نفسيين تكون لهم القدرة على مساعدة الضحايا على تجاوز آلام ومآسي الأعمال الإرهابية، كما حرص المجلس على تضمين هذه القضية الحيوية في كثير من مؤتمراته وأنشطته وبرامجه لإتخاذ المزيد من الإجراءات والمعالجات التي تصب في خدمة ضحايا الأعمال الإرهابية والتخفيف من الآلام والمآسي التي تلحق بهم وبأسرهم.
ونذكّر هنا بأنه سبق أن تمت الدعوة في المؤتمر العربي الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية إلى تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وجبر الضرر، وفي المؤتمر العربي السادس للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب تمت الدعوة إلى وضع التشريعات وإنشاء الآليات الإدارية التي تساعد ضحايا العمليات الإرهابية على الحصول على التعويضات المناسبة لقاء الأضرار التي تلحق بهم، ودعوة الجهات المختصة في الدول إلى تأمين التدريب الكافي للموظفين المعنيين من رجال الشرطة والقضاء والصحة والخدمة الاجتماعية وغيرهم لتوعيتهم باحتياجات ضحايا الإرهاب، بما يكفل تقديم المعونة اللازمة بشكل سريع ومناسب، كما دعا المؤتمر الثاني والثلاثون لقادة الشرطة والأمن العرب الدول إلى العمل على توفير الحماية اللازمة لضحايا الجريمة ومساعدتهم من كافة النواحي المادية والاجتماعية والطبية والنفسية مع السعي لمواكبة الاتجاهات الدولية المعاصرة فيما يتعلق بأسلوب الرعاية اللاحقة للمجني عليهم، والعمل على تنمية الثقافة الأمنية بما يضمن توعية رجال الأمن باحتياجات ضحايا الجريمة وكيفية التعامل معهم وتحصين المواطنين لتفادي وقوعهم ضحايا للجريمة من جهة أخرى، واعتمد المجلس في العام 2019م القانون العربي الاسترشادي لمساعدة وحماية ضحايا الأعمال الإرهابية، الذي أعدته لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات الداخلية والعدل العربية، كما سبقت الدعوة إلى انشاء لجنة وطنية تعنى بمعالجة مشكلات ضحايا الإرهاب من مختلف الجوانب وتضم كافة الجهات المعنية.
وفي الوقت الذي نستشعر فيه حجم الآلام والمآسي التي تطال المواطنين الأبرياء وأسرهم وكل من وقعوا ضحايا جراء هذه الأعمال الإرهابية، ونثمن عاليا التضحيات التي قدمها رجال الأمن البواسل ممن قضوا نحبهم على أيدي الغدر والخيانة، فإننا نتطلع إلى تقديم المزيد من أوجه الدعم والرعاية والاهتمام لهؤلاء الضحايا ولأفراد اسرهم، ولا شك أن التوعية بآلام ومآسي ضحايا الإرهاب مسؤولية جماعية مشتركة، تتقاسمها المؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، التي نجدد الدعوة لها بمضاعفة الجهود التوعوية والرعائية للتذكير بمعاناة الضحايا وتحسس آلامهم وتقديم المحفزات الاجتماعية والنفسية والدعم المادي والمجتمعي في مختلف المناسبات.
كما نجدد الدعوة للعمل معا من أجل مكافحة الإرهاب والتوعية بخطورته وتداعياته ومآسيه على الأفراد والأسر والمجتمعات، ونترحم في هذا المقام على أرواح من قضوا نحبهم من ضحايا الأعمال الإرهابية الغادرة من شهداء الواجب من الأجهزة الأمنية ومن المواطنين الأبرياء.
