خبراء بـ النقد الدولي: يجب إزالة قيود التصدير على اللقاحات والسلع الطبية لتخطي كورونا

 أكدت تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي، بعد مرور عام على تفشي جائحة كورونا، أن الانكماش الاقتصادي  كان يمكن أن يكون أكبر بثلاث مرات لولا الدعم الاستثنائي للسياسات، حيث ساعد التباعد الاجتماعي والتطعيم في إنقاذ الأرواح.

قال تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن الصندوق ونقله البنك المركزي إنه رغم  اختلاف النتائج عبر البلدان، تظل أهداف العبور من الأزمة موحدة لها، ويأتي في مقدمة ذلك الخروج من الأزمة الصحية بشكل سريع، عودة العمالة إلى المستويات الطبيعية، والحد من عدم المساواة.

اقرأ أيضاً..البنك المركزي يشرح ضوابط إصدار العملات الإلكترونية

 إضافة إلى ذلك، فإن البلدان تحتاج إلى الحد من التأثير السلبي طويل الأجل للأزمة. ويعد التعاون الدولي القوي أمرا مهما لتحقيق تلك الأهداف.

أوضح التقرير أنه على صعيد الرعاية الصحية، لابد من ضمان إنتاج لقاحات كافية في جميع أنحاء العالم وتوزيعها بأسعار معقولة لتستطيع جميع البلدان التغلب على الأزمة بسرعة وبشكل حاسم. وذلك من خلال إزالة قيود التصدير على اللقاحات والسلع الطبية.

كما يحتاج المجتمع الدولي إلى التأكد من أن الاقتصادات المقيدة مالياً لديها القدرة على الوصول إلى السيولة الدولية لتتمكن من مواصلة تحسن الرعاية الصحية والاجتماعية والبنية التحتية، ومعالجة القضايا الناشئة مباشرة من الوباء.

أشار التقرير الي أن  الاختلافات بين البلدان والقطاعات الاقتصادية رغم من أن تعافي الناتج المحلي الإجمالي جاء أقوى مما كان متوقعًا (كان الانكماش لعام 2020 أقل بمقدار 1.1 نقطة مئوية مما كان متوقعًا في  أكتوبر 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، مما يعكس نموًا أعلى من المتوقع في النصف الثاني من عام 2020).

أضاف التقرير   أنه لا يزال أقل من اتجاهات ما قبل الجائحة. وشهدت البلدان التي تعتمد بشكل كبير على السياحة والصادرات المزيد من الخسائر في الإنتاج. كما لعبت عوامل أخرى دورًا في استجابة البلدان للوباء، مثل حجم القطاع غير الرسمي، والبنية التحتية الرقمية، ونسبة الوظائف القابلة للعمل عن بُعد، وما إلى ذلك.

أما بالنسبة للقطاعات، فقد تضررت بشدة قطاعات السفر، الفنون، الترفيه والضيافة.

من ناحية أخرى، عاد الإنتاج الصناعي وتجارة البضائع إلى مستويات ما قبل الوباء بعد الانهيار. في حين أن انتعاش سوق العمل لا يزال غير مكتمل. فقد ارتفعت معدلات البطالة بنحو 1.5 نقطة مئوية فوق متوسطاتها السابقة للوباء في جميع أنحاء العالم. نظرًا للطبيعة غير المتكافئة لصدمة كوفيد 19، وكان تأثير الوباء على التوظيف والأرباح غير متكافئ إلى حد كبير بين مجموعات العمال. وكان الشباب والنساء وذوي المهارات المتدنية نسبياً هم الأكثر تضرراً.

كما أن إجراءات سياسة غير مسبوقة منعت حدوث نتائج أسوأ، حيث وفرت البنوك المركزية السيولة بشكل سريع، ودعمت توسيع نطاق الائتمان لمجموعة واسعة من المقترضين. وقامت السلطات المالية بتوجيه الإغاثة إلى الأسر والشركات من خلال التحويلات، دعم الأجور، ودعم السيولة.

ويقدر خبراء صندوق النقد الدولي أن جميع الإجراءات السياسية المتخذة قد ساهمت بنحو 6 نقاط مئوية في النمو العالمي في عام 2020. ولا يزال هناك الكثير من العمل لتحقيق التعافي الكامل، لاسيما في ظروف العمل.