برلماني: اجتماعات مكثفة للجنة الاقتصادية لمناقشة الموازنة العامة للدولة

قال النائب حسن عمار ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن اللجنة الاقتصادية ستعقد إجتماعات مكثفة خلال الأسبوع المقبل لمناقشة الموازنة العامة للدولة.

وأشار عمار فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة من المقرر أن تناقش الموازنات الخاصة بقطاعات الهيئات الاقتصادية والهيئة العامة للإستثمار ، بالإضافة إلى كل ما يخص الشئون الاقتصادية.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 25 أبريل الجاري.

وقال قبل رفع الجلسة: "شهر رمضان شهر عمل لا شهر كسل"، متوجها بالتهنئة لجموع المصريين بوجه خاص والأمة الإسلامية بوجه عام بمناسبة حلول الشهر الكريم.

وأوضح حنفي جبالي، أن مجلس الوزراء، سبق وقرر  ترحيل الإجازات إلى نهاية الأسبوع.

جاء ذلك بعد توضيح بعض النواب بأن 25 أبريل ذكرى تحرير سيناء إجازة رسمية، مشيرا إلى أنه سيتم إبلاغ الأعضاء في حال أي تغيير يحدث.

ووافق مجلس النواب على اعتماد الحساب الختامي لموازنة مجلس النواب لسنة 2019 / 2020  بقيمة مليار و40 مليون جنيه.

وبلغ الباب الثاني من الاستخدامات أكثر من 524 مليون جنيه، وبلغ الباب الثالث أكثر من 13 مليون جنيه.

وكان مجلس النواب قد وافق  نهائيا خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019-2020.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019/2020  وعددها 50 مشروعا ، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019/2020 ، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019/2020.

وطالب رئيس المجلس، الحكومة بتنفيذ كافة التوصيات التي تضمنها التقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء وإحالتها للحكومة.