EN 
سجلت المبالغ المالية المُستحقة لتحصيلها من قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة وسرقة الكهرباء والدعم، قيمة مليار و489 مليونا و268 ألفًا و521 جنيها،وذلك خلال الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك ضمن حصاد حملات قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.
وأوضحت نشرة وزارة الداخلية الأسبوعية، أن قطاع الأمن الاقتصادي ضبط 1307 قضايا بمجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة إجمالية بلغت مليارا و434 مليونًا و636 ألفًا و422 جنيهًا، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.
وأضافت النشرة أن أبرز هذه القضايا هي 180 قضية ضرائب عامة، 98 تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و60 بمجال الجمارك، و6 قضايا بمجال حماية ممتلكات الدولة،، و242 تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، و248 قضية تحري مدين ولجان فحص، ونفذت 458 حكمًا قضائيًا.
ويرصد موقع صدى البلد عقوبة التهرب الضريبي في القانون حيث نصت المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد تعديلها على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات.
وتنظر قضايا التهرب عند احالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
وفي حالة التصالح يدفع الضريبة والضريبة الإضافية، ويتم تعويضه بما يعادل نصف الضريبة.
