بحضور القباج.. التضامن الاجتماعي تناقش موازنة الحماية الاجتماعية.. الثلاثاء

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعا بعد غد، الثلاثاء،  لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 و2022 فيما يخص وزارة التضامن قطاع الحماية الاجتماعية ومديرية التضامن الاجتماعي، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.

وتعقد لجنة الشئون ‏الاقتصادية اجتماعا الثلاثاء للنظر في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021 - 2022 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة و الهيئات والجهات التابعة لها، ومنها ديوان عام وزارة التجارة والصناعة وجهاز التمثيل التجاري والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رفع يوم الثلاثاء الماضى الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس عقد جلساته يوم 9 مايو .

وشهدت الجلسة العامة رفض المجلس طلب النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية، لاستكمال إجراءات المحاكمة، لوجود شبهة الكيدية.

جاء ذلك أثناء نظر تقرير اللجنة التشريعية في شأن طلب رفع الحصانة عن النائب فى القضية رقم 28733 لسنة 2018 جنح قسم العجوزة جنح مستأنف شمال الجيزة، والمقيدة برقم "77" لسنة 2021، لشبهة "الكيدية".

كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضى، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل قانون صندوق تحيا مصر.

وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى أنه نظراً لطبيعة الصندوق وبغرض تنفيذ الأغراض التي أنشئ من أجلها قرر قانون إنشاء الصندوق في مادته الثامنة بعض الإعفاءات المالية للصندوق فنص على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق كما لا يسرى عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً.

وأوضح التقرير أنه تبين من الواقع العملى بعض المعوقات التي صادفت تنفيذ نص الإعفاء السابق الإشارة إليهما أدى إلى تحمل الصندوق رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وعدم سريان الإعفاء على التبرعات والمنح التي ترد للصندوق من الخارج، فضلاً عن عدم شمول الإعفاء المشار إليه قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك تأسيساً على ما قضت به المادة (29) من قانون الضريبة على القيمة المضافة من عدم سريان الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على الضريبة على القيمة المضافة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة، ورغبة من الحكومة في تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التي أنشئ من أجلها تم إعداد مشروع القانون المعروض لزيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر.

وقضت التعديلات باستبدال نص المادة الثامنة من القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق (تحيا مصر) إلى النص الوارد في مشروع القانون، وذلك لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وأي نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أي سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.

كما تضمن النص إعفاء الصندوق من جميع رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.