EN 
الرئيس السيسي:
- لا سبيل لإنهاء الدائرة المفرغة من العنف إلا بحل جذري عادل وشامل للقضية الفلسطينية
- استمرار مصر ببذل قصارى جهدها من أجل وقف التصعيد المتبادل حالياً
- ندعم كافة الجهود الدولية الرامية لإنهاء حالة التوتر الحالية واستعادة الاستقرار
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم في العاصمة الفرنسية باريس في قمة ثلاثية بقصر الاليزيه حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وذلك مع كلٍ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس أكد على أهمية هذه القمة وتوقيتها، والتي تهدف إلى بلورة تحرك دولي مشترك من قبل الدول الثلاث لوقف العنف ولاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية الذي أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني والمعيشي داخل قطاع غزة، إضافة إلى تداعياته السلبية على السلم والأمن الإقليميين، مثمناً سيادته مبادرة الرئيس ماكرون لعقد هذه القمة اتساقاً مع التشاور والتنسيق المنتظم ما بين مصر والأردن وفرنسا تجاه قضايا المنطقة خاصة الوضع في الأراضي الفلسطينية.
وأكد الرئيس على أنه لاسبيل لإنهاء الدائرة المفرغة من العنف المزمن واشتعال الموقف بالأراضي الفلسطينية إلا بايجاد حل جذري عادل وشامل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية يعيش ويتمتع بداخلها الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه المشروعة كسائر شعوب العالم. كما شدد السيد الرئيس علي خطورة تداعيات محاولات تغيير الوضع الديموجرافي لمدينة القدس، وهي المحاولات التي تستوجب الوقف الفوري.
وأكد الرئيس على استمرار مصر ببذل قصارى جهدها من أجل وقف التصعيد المتبادل حالياً، وذلك من خلال تكثيف الاتصالات مع كافة الأطراف الدولية المعنية، ومع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مع دعم مصر لكافة الجهود الدولية الرامية لإنهاء حالة التوتر الحالية واستعادة الاستقرار والحد من نزيف الدماء والخسائر البشرية والمادية.
كما دعا الرئيس إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي بكامله لحث إسرائيل على التوقف عن التصعيد الحالي مع الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام استعادة الهدوء، ولبدء الجهود الدولية في تقديم أوجه الدعم المختلفة والمساعدات للفلسطينيين، وفي هذا الاطار، اعلن الرئيس عن تقديم مصر من جانبها مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار.
وتم التوافق بين الزعماء علي تركيز جهودهم ومساعيهم السياسية المشتركة باجراء الاتصالات والمشاورات مع الشركاء الدوليين من أجل التوصل إلى وقف العنف والتصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية.
