عضو اقتصادية الشيوخ : استثمارات الصكوك ستكون متاحة للأفراد

أكد النائب أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ، أهمية الموافقة المبدئية للمجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار صكوك سيادية، بانتظار موافقة مجلس النواب عليه.

وقال سمير في مقابلة مع "العربية" إن هذه الصكوك، سيكون مسموح للمستثمرين الأفراد المشاركة فيها، وبالتالي ستكون عنصر مهم في جذب المستثمرين الأجانب.

وأضاف أن هذه الصكوك ستكون أداة مهمة توفر مرونة لتمويل المشروعات القومية، ولكن بقي الكثير من التفاصيل في كيفية تقييم الأصول ووضع الكيفية الخاصة بضوابط الشريعة.

وتوقع أن تكون القيمة المقدرة لهذه الصكوك، ضمن خطة الدولة في الموازنة المقبلة.

وقال إن لهذه الصكوك أبعاد هامة للإصلاح الاقتصادي المصري، وأداة جديدة للمستثمرين الأجانب وستكون متاحة للأفراد على عكس السندات.

ووصف الصكوك المالية بأنها أحد الأدوات التي عليها إقبال كبير في عدة دول مثل ماليزيا وبريطانيا والسعودية والإمارات، ولذلك فإن مصر تستهدف هذه السوق، بقانون جديد يستهدف تحقيق عدة أمور من بينها جذب المستثمرين الأجانب للأدوات السيادية.

وفي تقرير أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالتعاون مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أشار إلى عدم وجود مبرر لغياب الصكوك السيادية بما يتوافق مع احتياجات التمويل.

ومع موافقة مجلس الشيوخ، تتبقى موافقة مجلس النواب ليتم عرضه بعد ذلك على مجلس الدولة لضمان عدم تعارضه مع المواد الدستورية، قبل صياغته كقانون.

يذكر أن الحكومة المصرية تخطط لجمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار من أسواق الدين الدولية في النصف الأول من 2021.

ونقلت وكالة "بلومبيرج"، عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين مصريين خاطبوا بالفعل عددا من البنوك الدولية لتقديم المشورة بشأن الطروحات المحتملة، والتي قد تشمل سندات مقومة بالدولار واليورو.

وفي محاولة لتنويع محفظة ديون البلاد، تدرس الحكومة أيضا إصدار ديون سيادية متغيرة العائد، ومن المتوقع أن تصدر أول صكوك سيادية العام الحالي.

كان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أعلن في فبراير 2020، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للصكوك السيادية الحكومية، وإحالته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على مجلس النواب لإصداره.

وأوضح أن الصكوك السيادية الحكومية تُعد أحد أنواع الأوراق المالية السيادية التي سوف تصدرها وزارة المالية، بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن إصدار الصكوك السيادية الحكومية سوف يسهم في جذب مستثمرين جدد ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية أو أدوات الدين، بما يوفر ويجذب تمويلاً وسيولة إضافية للاقتصاد المصري وأيضًا يخفض تكلفة تمويل الاستثمارات.