EN
أعلنت هيئة قناة السويس، خلال الدعوة التي تقدمت بها للمحكمة الإقتصادية، بخصوص ثبوت الدين وصحة الحجز التحفظي للسفينة البنمية " إيفر جيفين"، وما عليها من بضائع بمنطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية، بيان بحجم الخسائر التي تكبدتها حتي نجاح أعمال التعويم.
قالت الهيئة خلال الدعوة القضائية، انه في سبيل إنقاذ السفينة ايفر جيفين والبضاعة المحملة عليها وإستئناف الملاحة بالمجري الملاحي لقناة السويس وتحرير السفن العالقة وإستكمال رحلاتها البحرية، تعرضت قاطرات وكراكات و العاملين بالهيئة لاخطار جسيمة، تتمثل في إحداث تلف جسيم بمعدات الهيئة وتعرض بعض العاملين من طاقم الإنقاذ البشري لإصابات بديلة بالغة ووفاة اخر.
أضافت هيئة قناة السويس، بلغت إجمالي تكاليف القيمة التقديرية لعملية تعويم السفينة مبلغ وقدره 916.526.494 دولار، وهي قيمة الأضرار المباشرة والغير مباشرة التي لحقت بالهيئة.
أوضحت قناة السويس، أن قيمة الخسائر المعلنة، تمثلت في تكلفة إستخدام القاطرات والكراكات والروافع واللنشات المستخدمة في تعويم السفينة وإنقاذها من الشحط، وكذلك ما تكتبدته الهيئة من أضرار تتمثل في حرمانها من دخل مرفق قناة السويس خلال فترة توقف حركة الملاحة خلال الفترة من 23 مارس 2021 حتي 29 مارس 2021، ومغادرة السفن وعدم عبورها المجري الملاحي.
اوضحت قناة السويس في 3 بنود، بيان بإجمالي ما تكبدته الهيئة، شمل مبلغ 272.333.621 دولار تكلفة التكريك والتعويم، 300.000 دولار قيمة مكافأة الإنقاذ، 344.192.873 دولار إجمالي خسائر المجري الملاحي لقناة السويس والتي تتضمن الخسائر المادية والمعنوية، بإجمالي مبلغ قدره 916.526.494 دولار.
وحددت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية يوم 22 مايو الجارى، موعدا للنظر فى الدعوى المقامة من هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز الموقع على سفينة الحاويات البنمية "إيفر جيفن"، والتى تعرضت للجنوح فى المجرى الملاحى لقناة السويس فى 23 مارس الماضى مما أدى إلى إغلاق المجرى الملاحى لقناة السويس لمدة 6 أيام.
ومن المنتظر أن تنتدب المحكمة خبيرا للنظر فى التعويضات التى طلبتها هيئة قناة السويس من الشركة المالكة للسفينة، والمبالغ المقدرة لدى هيئة قناة السويس لدى الشركة المشغلة للسفينة مقابل إجرءات الإنقاذ والصيانة وتكاليف تعطيل الحركة الملاحية بقناة السويس طبقا للرسوم الواردة فى لائحة الإرشاد المعمول بها داخل قناة السويس. حيث طلبت هيئة قناة السويس نحو 916 مليون دولار كتعويضات نتيجة هذه الأعمال.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد قررت الحجز فى شهر ابريل الماضى على سفينة الحاويات البنمية المتوقفة بمنطقة البحيرات بالإسماعيلية، كما رفضت فى جلستها الاخيرة التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة، مع تأييد الأمر بالحجز التحفظى على السفينة.
