EN 
زراعة النواب: يسهم فى الحد من استيراد الحاصلات الزراعية الاستهلاكية
برلمانية تطالب بضرورة تفعيل هذه المشروعات وسرعة تنفيذها على أرض الواقع
برلماني: تخصيص 20 فدانًا بميدان الجميزة لإنشاء مصانع بها تضمن تشغيل أكبر عدد من العمالة
شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وحول هذا الأمر، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بهذه الخطوة الجادة، موضحين دورها في تشجيع صغار المستثمرين ، والمزارعين على الانخراط في مجال الإنتاج، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل.
بداية أشاد النائب، مجدى ملك عضو لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بمجلس النواب، بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين جهاز تنمية المشروعات والجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بـوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف تشجيع المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر متخصصة فى القطاع الزراعى.
مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة، وطبقا للأولويات الملحة والعاجلة المرتبطة بالغذاء ، نظرا لما طرأعلى العالم خلال الفترة الأخيرة من فجوة غذائية طالت جميع بلدان العالم ، من بينها مصر.
وأكد “ ملك ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن توقيع البرتوكول سيشكل بعدا كبيرا للأمن القومي الغذائي ، كما أنه سيسهم فى تشجيع صغار المستثمرين على الإستثمار في هذا القطاع ، من أجل المساهمة في الفجوة الغذائية ، والحد من استيراد الكثير من الحاصلات الزراعية الاستهلاكية ،و التي أصبحت تمثل عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة ، وتلتهم جزء كبير من مواردنا من النقد الأجنبي .
وأوضح عضو مجلس النواب أن هذا التعاون إذا ما أتي بثماره ، فسيكون له المردود الإيجابي الأكبر على الأمن الغذائي ، والأمن القومي المصري .
من جانبه ثمنت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، جهود توقيع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين جهاز تنمية المشروعات والجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة، بـوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف تشجيع المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر متخصصة فى القطاع الزراعى.
وطالبت “ متى ” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” بسرعة تفعيل هذه المشروعات وتنفيذها على أرض الواقع، وذلك لما لها من مردود إيجابي كبير على صغار المستثمرين ، من توفير فرص عمل ، والمساهمة في حل مشاكل البطالة، منوهة على ضرورة إنشاء مصانع وشركات تقوم على الزراعات التى نقوم بزراعتها ، بما يضمن سد حاجة المواطنين من جهة ، و الحد من استيراد الحاصلات الزراعية الاستهلاكية من جهة أخرى.
واقترحت عضو لجنة الصناعة ، تحويل تكافل وكرامة لمصانع وشركات داخل القرى والنجوع ، لتحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة بما يسهم فى تطوير الدور الأساسي والرئيسي للقرية ، والاستفادة من المزايا النسبية التى تتمتع بها ، وكذا استثمار طبيعة ونشاط الاقتصاد القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.
واستطردت: هذا من شأنه يوفر للمواطنين الآلاف من فرص عمل ويساعدهم على الانخراط بمجال الإنتاج من ناحية، ويزيل العبء الكاهل على الدولة من ناحية أخرى ، معقبة:" لابد من التفكير بشكل جدي في هذا الأمر، وهناك العديد من الأفكار خارج الصندوق حال النظر إليها وتنفيذها سنضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".
وفى سياق متصل أشاد النائب، عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، جهود توقيع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين جهاز تنمية المشروعات والجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة، بـوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف تشجيع المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر متخصصة فى القطاع الزراعى.
وأوضح “ الشوربجي” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أنه تقدم بطلب فى وقت سابق ، للسيد القصير وزير الزراعة ،بشأن إنشاء مجموعة من المصانع ، تقام على بعض الأراضي التابعة للقطاع الزراعي ، وذلك لتشجيع صغار المستثمرين ، والمزارعيين، فضلا عن تخصيص 20 فداناً بميدان الجميزة ، التابع لأرض البحوث، مشيرا إلى أنه قد تمت الموافقة على تخصيص هذه المساحة بالفعل من قبل وزير الزراعة، لإنشاء مصانع بها تضمن تشغيل أكبر عدد من العمالة ، وذلك من خلال توفير الآلاف من فرص العمل لهم ، الأمر الذي يضمن عدم محاربة جهات معينة لهم .
وتابع عضو لجنة الزراعة حديثه قائلا:" لا توجد نهضة للريف المصري إلا بإنشاء هذه المصانع ، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، مضيفا: عمل مصانع مرخصة لصغار المستثمرين والمزارعين ، و في أماكن الإقامة الخاصة بهم يضمن انخراطهم في مجال الإنتاج ، ومساهمتهم في التصدير".
جدير بالذكر أن شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
قام بالتوقيع على البروتوكول كل من: الدكتور على محمد حزين رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبحضور محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.
يأتى ذلك في إطار التنسيق بين مختلف جهات الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير قرى الريف المصرى وتوفير كافة الظروف التى تشجع المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر متخصصة فى القطاع الزراعى.
من جهته اكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ان هذا البروتوكول ترجمة حقيقية لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، لافتا الى ان الهدف من هذا البرتوكول هو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مجالات الإنتاج والتصنيع الزراعى بمختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على المناطق ذات الأولوية بما يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة خاصة مشروعات الصوب الزراعية، الإنتاج الحيوانى، وإنتاج الألبان، والإنتاج الداجنى، والإنتاج السمكى وذلك من خلال الاستفادة من إمكانيات وزارة الزراعة العلمية والعملية، وما لديها من آليات مستحدثة في تطوير القطاع الزراعى بشكل عام، وكذا الإستفادة من كافة الهيئات التابعة للوزارة وخاصة المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة والأقسام والأفرع المرتبطة بعملها فى كافة مجالات التعاون المشترك، والاستفادة من خبرات الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة فى تنمية المناطق الريفية.
وأوضح أنه وفقا للبروتوكول ستقوم وزارة الزراعة بتحديد قائمة المشروعات الزراعية المستهدفة وإعداد دراسات جدوى نمطية خاصة بها، فضلا عن تحديد القرى المناسبة لتكوين تجمعات انتاجية طبيعية وتطبيق نموذج قرية واحدة منتج واحد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، لافتا الى انه سيتم ايضا إعداد ورش عمل لتوعية السيدات بالمشروعات التى يمكن تنفيذها وإدارتها بالمنزل مما يساعد على تمكينهن اقتصاديا.
وأكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن هذا التعاون الجديد مع وزارة الزراعة يأتى استكمالا للتعاون القائم بين الجانبين لتقديم مزيد من الدعم والمساندة للمشروعات العاملة فى القطاع الزراعى بهدف إقامة مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة وهو الأمر الذى يتفق مع توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات الغذائية وتلبية احتياجات السوق المحلى وزيادة الصادرات. وأشارت إلى أنه وفقا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها سيتم التركيز على دعم المشروعات الزراعية بمختلف أنواعها خاصة فى المناطق الحدودية والوجه القبلى كما سيتم التركيز على مساندة المرأة الريفية ومساعدتها على تنفيذ مشروعات من المنزل تدر عليها دخلا مناسبا يلبى احتياجات أسرتها. وأوضحت نيفين جامع أن مختلف مشروعات الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى والسمكى أو مشروعات التسويق وخدمات النقل بالإضافة إلى الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين والمرأة المعيلة يمكنهم الاستفادة من مختلف الخدمات التى يقدمها الجهاز للحصول على تمويل أو دورات تدريبية متخصصة أو المساعدة فى تسويق منتجاتهم كما سيستفيدون من مختلف التيسيرات التى يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 من خلال أجهزة الدولة المختلفة.
