EN 
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 2.8 بالمئة في العام المالي الجاري 2020/ 2021، كما توقع أن يرتفع النمو إلى 5.2 بالمئة في العام المالي المقبل 2021/ 2022.
قال كريم عادل الخبير الاقتصادي إن الدولة نجحت في تقديم نموذج ناجح في إدارة أزمة كورونا، فقد أثبتت للعالم من خلال ادارتها وتعاملها مع تلك الأزمة قدرتها على مواجهة أشد أنواع الأزمات والتعامل معها بكل احترافية، فكافة القرارات التي صدرت منذ فجر الأزمة تؤكد مدى قدرة السلطة التنفيذية على التعامل مع المخاطر والأزمات التي تواجه الأفراد بصفة خاصة والدولة بصفة عامة والتصدي لجميع المستجدات.
وأَضاف كريم عادل لـ"صدى البلد"، وهو الأمر الذي حاز على إشادة كبرى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فقد اثبتت تلك الازمة ما يتميز به الاقتصاد المصري من صلابة ومرونة، حيث الصلابة في قدرته على مواجهة الأثار بما يحد من أثارها السلبية على ما تحقق من نجاحات وما يضمن استمرارها في ظل الأزمة وما بعدها، والمرونة في سرعة الاستجابة والتعامل مع الأزمة بما يحفظ للاقتصاد استقراره وتوازنه .
وتابع: استمرت الدولة في تحقيق مؤشرات اقتصاديه إيجابية حازت على اشادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكبرى المؤسسات المالية العالمية، وعزز من ذلك ما انتهجته من الدولة من استراتيجية مشاركة القطاع الخاص ودرجه في عملية البناء والتنمية باعتباره شريك استراتيجي فيما تقوم به الدولة من مشروعات قومية تساهم في توفير العديد من فرص العمل وتشغيل العديد من القطاعات الصناعية والخدمية والانتاجية واللوجستية ذات الصلة .
وأشار إلى أن التوقع بتحقيق مصر معدلات نمو مرتفعة يأتي في ظل ما تشهده كبرى الدول والاقتصاديات العالمية من حدوث تباطؤ في معدلات النمو، نتيجة ما أعلنت عنه الدولة من البدء في برنامج الإصلاح الهيكلي الذي سيساهم في الحفاظ على ما حققه الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات، وزيادة الوزن النسبي لمختلف القطاعات الاقتصادية الهامة المؤثرة في الاقتصاد.
وتابع :فقد بات واضحا للمؤسسات المالية العالمية رؤية الدولة ومساعيها نحو الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية بما يساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين ويحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ والأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي أعلنت عنهم الأمم المتحدة، كمعايير لقياس مدى تقدم الشعوب وتطور اقتصادها .
