EN 
تحل اليوم 3 يونيو الذكرى السابعة لفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، وقد حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة خاصة مكافحة الإرهاب الذي ضرب البلاد عقب حكم جماعة الإخوان الإرهابية.
وعكف الرئيس عبد الفتاح السيسي جاهدا لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه، حتى أصبحت مصر أكثر الدول أمانا واستقرارا في منطقة الشرق الأوسط، بعد ما كانت مهددة بالضياع إبان أحداث 2011، وعقب حالة الإنفلات الأمني التي تسببت بها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.
وخلال السطور التالية يستعرض "صدى البلد" أبرز القرارات والجهود التي بذلتها الدولة المصرية منذ 2013 للقضاء على الإرهاب وبدء مسيرة التنمية في كافة المجالات.
قانون مكافحة الإرهاب
عدل مجلس النواب المصري قانون مكافحة الإرهاب أكثر من مرة لمواجهة خطر جرائم الإرهاب التي تهدد الدولة المصرية، بجانب قطع الطريق أمام مختلف صور إيواء العناصر الإرهابية وتوفير الملاذ الآمن لهم والتي تساعدهم في التخفي بعيدا عن أعين الجهات الأمنية للدولة.
وكانت أبرز التعديلات التي طرأت على القانون، هي الشروط الجديدة لتأجير العقارات السكنية، التي تستخدم لإخفاء الأسلحة وتكوين البؤر الإرهابية، وكان لا بد من التدخل الشريعي وتعديل بعض الأمور المتصلة بالقانون وجاء نصه كالتالي:
"توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومى للمستأجر المصرى أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب".
قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2020، على التعديل الخاص ببعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتضمنت التعديلات، شمول تعريف الكيان الإرهابي والأموال الإرهابية، بجانب تعديل آثار جديدة لـ نشر قرار الإدراج للكيانات الإرهابية.
وشمل التعديل الآثار المترتبة على قرار الإدراج بقوائم الإرهابيين، مثل سقوط العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.
إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف
في عام 2018 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 25 الخاص بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، والذي يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والفني والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده في أي مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.
ويتشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير الأوقاف والوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة والوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعى ووزراء الخارجية والداخلية والعدل والوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزير المعني بشئون الثقافة والوزير المعني بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والوزير المعني بشئون التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
إجراءات الحصر والتصرف في أموال الإرهاب
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم إجراءات الحصر والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، واشتملت مواد القانون على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومكافحة حروب الجيل الرابع، التي تتخذ منصات مواقع التواصل الإجتماعي بؤرة انطلاقها وتجنيدها للشباب، ونشر الأكاذيب والتدليس.
قانون الأسلحة والذخائر
صدق الرئيس السيسي عام 2019، على تعديل قانون الأسلحة والذخائر، وشملت التعديلات تشديد العقوبات المقررة وتغليظها على حيازة الأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص.
العمليات العسكرية المتتالية في سيناء
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه شؤون البلاد أوامره المباشرة والواضحة للجيش المصري، ورئيس أركانه باستخدام كل القوة المفرطة الغاشمة لتطهير أراضي مصر من دنس الإرهابيين، للحفاظ على أمن وسلامة واستقرار وقوة الدولة المصرية، ليكون لمصر الكلمة العليا ولا يعلو فوق صوتها صوت في الشرق الأوسط، وكانت من أبرز تلك العمليات العسكرية.
العملية سيناء منذ 2013
في بداية عام 2013 وصلت كتيبتان إضافيتان من القوات المسلحة المصرية إلى سيناء لبدء عملية مكافحة الإرهاب "سيناء"، واقتصر العمليات الأمنية في الـ 40 كيلو بين العريش والشيخ زويد، وامتدت شمالا باتجاه رفح على طول الحدود مع إسرائيل وحتى معبر كرم أبو سالم.
وتفاوت وتيرة القتال بين الجيش والمسلحين، وتوسعت لتشمل نقاط التفتيش الأمنية الثابتة، والدوريات المتنقلة، وكان تلك العملية هي بداية تمهيد السيطرة الأمنية المصرية علي الجماعات الإرهابية بسيناء
خلال تلك الفترة اكتسب الجيش المصري اليد العليا في المعركة ضد المليشيات الإرهابية، وتمكن من وضع العديد من الفصائل الإرهابية في موقف دفاعي بشكل شبه دائم، ولكن بقي حوالي 1000 من العناصر الإرهابية متمركزين بين جبل الحلال وجبل عامر المعقل الرئيسي للجماعات الإرهابية وقتها.
العملية حق الشهيد 2015
هي عملية عسكرية شنتها القوات المسلحة المصرية في سيناء لملاحقة العناصر الإرهابية والتكفيرية، على شكل هجمات متتالية على الأوكار الإرهابية في رفح والعريش والشيخ زويد، وبدأت تلك العملية في 8 سبتمبر 2015، وانتهت المرحلة الرئيسية منها 22 سبتمبر 2015.
واستهدفت تلك العملية، القضاء على البؤر الإرهابية في سيناء، وإحكام وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على مدن رفح، والشيخ زويد، والعريش، وتمكنت قوات الجيش وقتها من تدمير المراكز الرئيسية التي تنطلق منها الجماعات الارهابية والتكفيرية، والقضاء على عدد كبير من مخازن الأسلحة والذخائر، والسيطرة على جميع الطرق الرئيسية والفرعية التي تؤدي إلى مدن شمال سيناء، وتدمير عدد كبير من السيارات والدراجات النارية التي تستخدمها العناصر الإرهابية.
العملية الشاملة سيناء 2018
هي حملة عسكرية موسعة للقضاء على الجماعات التكفيرية في شمال سيناء بالكامل وبدأت 9 فبراير 2018، بـ سيناء والدلتا والظهير الصحراوي غرب وادي النيل بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة.
وتمكنت تلك العملية على مدار أول 5 أيام من بدايتها من القضاء على الكثير من مناطق تمركز ومخازن أسلحة التنظيمات التكفيرية بشمال سيناء، وكانت تلك العملية هي بداية السيطرة المصرية الشاملة على سيناء أمنيا، وفرض الجيش المصري كلمته العليا في سيناء.
مصر تخرج من قوائم الإرهاب عام 2019
بعد كل تلك الإجراءات السياسية والعسكرية والتشريعية التي اتخذتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، والتي أثرت بشكل كبير على الحالة الأمنية في مصر واستقرارها، وكانت داعما رئيسا في إتمام عملية التنمية الشاملة والمستدامة، أدى كل ذلك إلى خروج مصر في النهاية من قائمة الدول الأكثر تأثرا بالإرهاب عام 2019، وذلك وفقا لمؤشر الإرهاب العالمي.
كما أدى هذا الاستقرار الداخلي الكبير إلى استعادة مصر قوتها ومكانتها المركزية في الشرق الأوسط، ونجحت في الوقوف على قضايا المنطقة مثل تهدئة الأوضاع في ليبيا، والبدء في عملية إعادة الإعمار، وأيضا كان للقاهرة الكلمة العليا في إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتتجه القاهرة حاليا على الصعيد العربي والإفريقي لتقديم الدعم لأشقائها لتحقيق التنمية الشاملة لدى كل شعوب المنطقة ، واستعادة السلام مرة أخرى.
