EN 
أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن استيائه العميق واستنكاره الشديد لما يحصل هذه الأيام في تونس، مشدّدا على أن لا أحد فوق القانون وأنه لا مجال لأي معاملة تقوم على التمييز بناء على الثروة أو التحالفات السياسيّة.
جاء ذلك خلال استقبال سعيّد، ظهر اليوم الجمعة بقصر قرطاج، كلّا من رئيس الحكومة المكلّف بتسيير وزارة الداخلية هشام مشيشي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان.
وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية؛ فقد طالب رئيس الجمهورية وزيرة العدل بالنيابة بأن تقوم بدورها الذي أوكله لها القانون في إثارة الدعاوى العمومية، مشددا على ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة إلى المجلس النيابي ليتحمّل كل واحد مسؤوليته لأن الحصانة وفّرها القانون لضمان الاستقلال في القيام بالوظيفة التي يقوم بها وليس للتحصّن بها خارج هذا الإطار.
كما ابدي رئيس الجمهورية، أيضا، بالغ استياءه ممّا يحصل من تجاوزات تهدّد وحدة الدولة، مذكّرا بأن الدولة التونسية واحدة وبأنّ الدستور منحه واجب الحفاظ عليها، وأنه لا مجال لاستغلال أي منصب لتحويله إلى مركز قوّة أو ضغط لضرب وحدتها.
