EN 
مع استمرار الجهود المصرية الدبلوماسية الدولية بممارسة ضغوط قصوى مع السودان ضد إثيوبيا لإبعادها ووقف مخططها للاستئثار بماء نهر النيل، اعترفت أديس أبابا بمعاناتها، وبطلبها وقف الضغوط الكبيرة عليها.
اعترف وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي بحجم الضغوط الكبيرة التي تواجهها أديس أبابا، إلا أنه في مراوغة منه لم يقر بخطأ توجه بلاده، وإنما طالب بمساعدتة أديس أبابا وفي عمل جماعي على مكافحة الضغوط التي وصفها بـ"غير الضرورية" حسب زعمه، عليهم.
قال بيكلي ذلك في محاضرة حول ملف سد النهضة دارت عبر الفيديو كونفراس، في تحركٍ من إثيوبيا يحاول تكذيب الواقع وايهام البعض بأنهم لايتجنون على حقوق مصر والسودان.
وأكد بيكيلي أمس الجمعة على حسابه في "تويتر" أن آلاف العلماء من أكثر من 50 جامعة محلية وأجنبية استمعوا إلى محاضرته بشأن تحديات نمو إثيوبيا وسد النهضة والعملية التفاوضية الثلاثية، ضمن إطار منتدى تم تنظيمه بالتعاون بين وزارته ووزارتي التعليم والخارجية.
وتابع: "نواصل تعزيز مثل هذه المنتديات لأنها تفسح مجالا لتبادل الأفكار بشأن كيفية التصدي بشكل جماعي للضغوطات الجيوسياسية غير الضرورية على بلدنا".
وسبق وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، أمس الجمعة، إن الملء الأول لسد النهضة بمثابة طعنة في ظهر الخرطوم من جانب إثيوبيا.
وأضافت الصادق في تصريحات لها خلال محاضرة بعنوان "سد النهضة التحديات وآفاق الحلول" بمعهد الدوحة للدراسات العليا، نقلتها قناة "العربية": " أمر السد تحول من جانب الحكومة الإثيوبية إلى تعبئة سياسية شعبية خاصة في ظل اقتراب اجراء الانتخابات العامة في إثيوبيا والأوضاع الداخلية التي تعاني منها إثيوبيا حاليا".
وتابعت الصادق: "ملف سد النهضة أصبح في المقام الأول شأنًا سياسيًا ويحتاج إلى إرادة سياسية وضغط سياسي حتى يتم التوصل إلى حل بالنسبة له يرضي جميع الأطراف".
وأوضحت الصادق أن إثيوبيا تريد استخدام القدرات المائية لترويع السودان الذي يمضي بدفء تجاه ممارسة المزيد من الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية دون الانزلاق نحو اية مواجهات عسكرية، وأن الخرطوم لن تتهاون في سيادتها الوطنية وأمنها المائي.
وقالت وزيرة الخارجية إن وزارة الري السودانية وضعت إجراءات احترازية لمواجهة تداعيات الملء الثاني، لافتةً إلى أنه "لم يكن هناك في الحسبان أن تطعن إثيوبيا الخرطوم في ظهرها".
