الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أشرف زكى عن خلاف محمد رمضان وسميرة عبدالعزيز:"لو حد أهان فنان هنفصله

سميرة عبدالعزيز ومحمد
سميرة عبدالعزيز ومحمد رمضان

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه تفاجئ بواقعة الفنان محمد رمضان ضد الفنانة سميرة عبدالعزيز، خاصة وأن هذه الواقعة قديمة، كما أنه أندهش مما حدث وتلفظ به الفنان محمد رمضان تجاه الفنانة الكبيرة، مشددًا على أن الفنانة سميرة عبدالعزيز رمز من رموز الفن في مصر والوطن العربي.

وأشار "زكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه تابع واقعة تلفظ محمد رمضان على الفنانة القديرة كتابيًا، وعلى الفور خرج مجلس الإدارة ببيان سريع وتقديم الاعتذار للفنانة، كما أنه تحدث إليها بخصوص تقديم شكوى في الواقعة.

وتابع: "هذه الواقعة لو حدثت بالفعل سيحاسب محمد رمضان، وشقيقه تواصل معي وطالب بالتحقيق في ما ظهر وبرر بأن هذه الصفحات "فيك"، كما أنه على مسافة واحدة من الواقعة ولا يدين أحد، بالإضافة إلى أنه لن يقبل أي إهانة لشخص في الوسط الفني، متابعًا: "لو حد أهان فنان هنفصله".

وتقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بمذكرة برلمانية عاجلة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، باستدعاء الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين ، بشأن تصريحات محمد رمضان المسيئة لعضو في مجلس الشيوخ ورمز من رموز الفن المصري.

وقال «الهضيبي»، فى بيان صحفى إن الجميع شهد على مدار الساعات الماضية فى حالة الانزعاج إساءة محمد رمضان لرمز كبير من رموز الفن فى مصر والوطن العربى وهى الفنانة والنائبة سميرة عبدالعزيز، وتعرضها إساءة لفظية، مما يستوجب اتخاذ إجراءات رادعة من قبل كافة مؤسسات الدولة المعنية بالأمر كوزارة الثقافة ونقابة الممثلين ضد «رمضان» نظرًا لإساءته لعضوًا في مجلس الشيوخ ولرمز من رموز الفن المصري.

وأضاف «الهضيبي»، أن «رمضان» يجب محاسبته بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لمواد قانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث أنه دأب أفتعال الأزمات والمشاكل من أعمال فنية تتنافى مع قيم المجتمع مرورًا بأزمة الطيار الراحل، وايضًا الفيديو الذي نشر على صفحته والذي أعلن خلاله تحفظ الدولة على أمواله في البنوك، في إصرار كامل على أن يصدر للمواطنين أن الحكومة تحجز على أموال المواطنين، مما يضعف ثقة المواطن بإيداع أمواله البنوك المصرية.