EN 
يعد ملف المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا أحد أثقل الملفات وأكثرها صعوبة وتعقيد، نظرا لتداخل عدة أطراف داخلية وخارجية في هذا الملف، الذي وصفه رئيس الحكومة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بـ"الخنجر في ظهر ليبيا"، مؤكدا أنه سيعمل على إخراجهم ومغادرتهم، وهو أمر قال إنه "يتطلب الحكمة والاتفاق مع الدول التي أرسلتهم".
إخراج المرتزقة من ليبيا
المرتزقة ليسوا خنجرا فقط بل صداع مزمن، وسوس ينخر في الدولة الليبية، حيث تسعى العديد من القوى الدولية للتخلص منهم وإنهاء الأزمة والصراع داخل ليبيا، وعودة الاستقرار للبلاد، وطى عقد كامل من الحروب الدائرة التي مزقت البلاد وأتت فيها على الأخضر واليابس.
مبعوث واشنطن الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند، كشف أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع بعض الأطراف المهمة في البلاد، بـ هدف إخراج بعض المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا قبل الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.
وأوضح نورلاند أن واشنطن لا تفضل الانتظار بشأن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية حتى العام المقبل، مؤكدا أن الخطوة ستعد تطورا مهما ومؤثرا في العملية السياسة.
وأشار المبعوث الأميركي إلى أن ضغوطَ الحكومة الشرعية على الأطراف الأجنبية لسحب قواتها، تُشكل جزءا مهما من الانتخابات.
برلين 2 وانسحاب المرتزقة
فيما أفاد بيان لوزارة الخارجية الألمانية بأن مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا المزمع عقده غدا الأربعاء، سيناقش العملية الانتقالية الليبية، وكذلك المراحل المقبلة لفرض استقرار دائم في البلاد.
وتشارك حكومة الوحدة الوطنية لأول مرة في المؤتمر، الذي سيعقد على مستوى وزراء خارجية الدول المعنية بالأزمة الليبية، وسيهدف لضمان إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر، كما سيركز على انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
في وقت أعلن فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عزمها عقد اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا الأسبوع القادم، جددت المنظمة أملها في تعزيز وقف النار واحترام حظر الأسلحة وانسحاب المرتزقة من تلك البلاد.
المرتزقة حجر عثرة أمام الحوار الوطني
ملف تواجد المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا لا يزال يثير خلافات داخلية وخارجية، وبات يمثل عقبة حقيقية تواجه عمل الحكومة وتقف حجر عثرة أمام المصالحة الوطنية وإطلاق حوار وطني، كما بات يمثل قلقا لدى دول الجوار بسبب خطورة تسلل المقاتلين المسلحين على أمنها القومي.
وكانت الأمم المتحدة قد أوضحت أن تركيبة الجماعات المسلحة والمرتزقة في ليبيا معقدة، مشيرة إلى أن عملية سحب المقاتلين الأجانب من ليبيا تحتاج لتنسيق دولي.
نداءات متكررة بإخراج المرتزقة
النداءات والمطالبات الدولية والإقليمية بضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا لا تتوقف، وتتكرر بشكل شبه يومي، حيث تعمل أطراف عدة دولية وأممية وإقليمية على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا لكن كل ذلك لم يفضي إلى شيء ويستمر الملف الذي يؤرق الجميع.
الاتحاد الإفريقي شدد مرارا وتكرار وفي مناسبات عدة على ضرورة انسحاب المرتزقة من ليبيا وأن يتم ذلك بشكل منظم حتى لا يؤثر على دول الجوار.
رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، وخلال زيارة إلى ليبيا قبل شهرين، أكد على دعم إعادة بناء ليبيا بشرط مغادرة المرتزقة للبلاد.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد أيضا "ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإخراج المرتزقة"، مشددا على الحاجة لانتخابات حرة ونزيهة، وإجراءات أخرى لإنهاء الصراع الليبي.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد في وقت سابق لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في أقرب وقت، لافتا إلى أنه "لن يكون هناك استقرار في ليبيا دون تحقيق السلام واستئصال الإرهاب".
وفي أبريل الماضي، طالبت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بانسحاب المرتزقة والمليشيات والقوات الأجنبية من ليبيا، وسط مخاوف دولية من التهديد الذي يشكله هؤلاء على المنطقة عند انسحابهم.
وفي نهاية أبريل الماضي، عقد مجلس الأمن الدولي أول اجتماع مخصص لبحث خطر انتشار مرتزقة موجودين في ليبيا على دول المنطقة، والذي عكسته الحوادث في تشاد المجاورة.
شحنتهم تركيا إلى ليبيا لتأجيج الصراع
شحنتهم تركيا إلى ليبيا لتأجيج الصراع فيها، ثم وعدتهم بعودة لم تحصل لمعظمهم حتى اليوم، ليستمر وجود يشكل ألغاما ببلد ينشد السلام.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكد في بيان له نهاية مايو الماضي توقف حركة إعادة أنقرة لـ مرتزقتها من ليبيا منذ شهرين.
وأوضح المرصد، أن المرتزقة يتحايلون للعودة بشكل فردي، لافتا إلى أن عدد الموجودين حاليا في ليبيا يقدر بنحو 6600 عنصر.
وكشفت مصادر المرصد عن إرسال الحكومة التركية دفعة مؤلفة من 380 مرتزقا إلى ليبيا، في 8 مارس الماضي، إضافة إلى تجهيز دفعة من المقاتلين لإرسالها إلى تركيا من منطقة عفرين "شمالي سوريا"، بمرتبات شهرية تعادل نحو 500 دولار أمريكي.
وتسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي أبرزها قاعدة الوطية، كما جندت أكثر من 18 ألف مرتزق سوري، أعيد بعضهم بعد انتهاء عقودهم، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي من جنسيات أخرى بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، قتل منهم 496، حسب بيانات سابقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
تعنت أنقرة وأزمة المرتزقة
ويستمر وجود مرتزقة أنقرة في ليبيا، وإرسال طائرات الشحن العسكرية، رغم التصريحات الأممية والليبية الرافضة لوجود قوات ومرتزقة أجانب داخل البلاد، ورغم القرارات الأممية بحظر التسليح المفروضة على ليبيا منذ 2011، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف في 23 أكتوبر الماضي.
وطالبت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في مناسبات عدة، كان آخرها خلال زيارتها للقاهرة ولقائها وزير الخارجية السفير سامح شكري، والرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إخراج كافة المرتزقة من الأراضي الليبية.
المبعوث الأممي والمرتزقة
الشهر الماضي، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش وجود إجماع ليبي على ضرورة إخراج المرتزقة من البلاد.
وأكد كوبيش أن ليبيا لا تزال تعج بالوجود الخارجي غير المرغوب فيه، ولكن الجميع متفقون على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في أقرب وقت ممكن.
وفي إحاطة افتراضية أمام مجلس الأمن قبل 3 أيام، تحدث رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، عن استمرار وجود العناصر الأجنبية والمرتزقة، مؤكدا أن هذا الأمر "يرسخ انقسام ليبيا".
ودعا إلى التخطيط وضمان الخروج المنتظم للمسلحين الأجانب والمرتزقة والجماعات المسلحة بالإضافة إلى نزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة دمجهم في بلدانهم الأصلية
20 ألف مرتزق في ليبيا
وقدرت الأمم المتحدة في ديسمبر أن هناك ما لا يقل عن 20 ألف مقاتل ومرتزق أجنبي في ليبيا، بينهم سوريون وروس وسودانيون وتشاديون.
بيد أن دبلوماسيين قالوا إن المتحدثين في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن في أواخر أبريل أفادوا بأن هناك أكثر من 20 ألف شخص، بينهم 13 ألف سوري و11 ألف سوداني.
وفي منتصف أبريل، صوت مجلس الأمن على نشر ما يصل إلى 60 مراقبا دوليا في البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا لمراقبة وقف إطلاق النار وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
معلومات عامة عن المرتزقة في ليبيا
عدد المرتزقة في ليبيا يزيد عن 20 ألف مقاتل.
يقاتل المرتزقة في العام من أجل المال، ووجودهم يمثل خطرا على ليبيا والمنطقة بأكملها.
يأتون المرتزقة وتحديدا في ليبيا من دول عدة بين عربية وإفريقية.
حاولت الأمم المتحدة حظر استخدام المرتزقة من خلال اتفاقية المرتزقة عام 1989.
35 دولة فقط هي من صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة.
روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا رفضت التصديق على الاتفاقية مما كلل جهود الأمم المتحدة بالفشل.
اعترفت الأمم المتحدة في عام 2019 بوجود مرتزقة في ليبيا.
مهنة المرتزقة يعود تاريخها لأكثر من ألفي عام قبل الميلاد، وتنتهك القوانين الدولية، وقوانين الحروب، وحقوق الإنسان وتحقق أرباحا مهولة
تجاوز حجم نشاط هذا القطاع الـ 100 مليار دولار أمريكي آخر 10 سنوات.
