EN 
طالب الدكتور خالد القط، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة خاصة وزارة الصناعة بضرورة تنفيذ توجيهات وتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص دعم قطاع الصناعة وتوطين الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن قرارات وزيرة الصناعة تتضارب مع استراتيجية الرئيس السيسي في تنمية الصناعة.
وأوضح القط في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس السيسي وجه بتوطين الصناعة محليا وزيادة الصادرات الصناعية في 23 مايو إلا أن وزيرة الصناعة بعدها بأسبوع واحد أصدرت قرارا بفرض رسوم إغراق على الألومنيوم والحديد وصلت إلى 16% هذا إلى جانب ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الرسوم، الأمر الذي أدى إلى خسارة مصانع الألومنيوم والحديد ورفع أسعارهما.
وأكد النائب أن رسوم الإغراق تضعف الصناعات المحلية وتشكل عائقا أمامها لمنافسة المنتجات الأجنبية التي تحصل على امتيازات وإعفاءات تفوق نظيرتها المصرية، منوها إلى أنه السيارات الأوروبية الواردة من الخارج تحصل على تخفيضات جمركية وهو لا يحدث مع المواد الخام والمعدات الصناعية التي يتم استيرادها للصناعة المحلية.
وشدد عضو لجنة الصناعة على ضرورة إعادة النظر في رسوم الإغراق والضرائب المفروضة على المواد والمعدات المستخدمة في الصناعات المحلية وذلك لتنفيذ استراتيجية الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.
خطة الحكومةللنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي البنك المركزي والوزارات المعنية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة الخطة التنفيذية المقترحة للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية؛ وذلك سواء على المستوى الكلي أو على مستوى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مشيرا إلى أن عدد الإجراءات التي تتضمنها هذه الخطة يصل إلى 100 إجراء، سيتم تنفيذ بعضها خلال الأجل القصير، والبعض الآخر على المدى المتوسط، بينما سيتم تنفيذ بعض هذه الإجراءات على المدى الطويل.
وقال المتحدث الرسميّ: تتضمن هذه الإجراءات في جانب منها شقا قانونيا يخص تشجيع الاستثمارات والإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات، وكذا الحوافز المقدمة من الدولة لتحفيز نمو الاستثمارات بشكل عام خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الحوافز المقترحة لدعم قطاع الصناعة والصادرات الصناعية.
