EN 
يحاول رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة تلميع صورته من خلال التصريحات و الوعود فقد قام مؤخراَ بالإعلان عن افتتاح الطريق الساحلي وركوبه على جرافة و إزالة بعض السواتر .
وقال رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف طبقا لوسائل اعلام ليبية، إن فتح الطريق الساحلي استبق مؤتمر برلين 2 المتسببين في غلقه خشية فرض عقوبات دولية كان متوقعاً إدراجها في توصيات المجتمعين إلى مجلس الأمن الدولي، كما أن الفتح أتى بأوامر تركية، حيث تسعى أنقرة إلى تعزيز موقفها خلال المحادثات المرتقبة في برلين، هذه المحاولات لإخفاء التراجع الكبير الذي مُنيت به الحكومة من تدخل أجنبي سافر ظهر عندما قام وفد تركي رفيع المستوى بالوصول إلى ليبيا من دون سابق علم للحكومة و كان في استقباله الضباط الاتراك.
وكشفت مصادر عن أن سبب الزيارة جاء لفرض بعض الأمور على الحكومة وتعيين شخصيات موالية لتركيا ووضع مراقب تركي في كل مؤسسة عسكرية.
كما أن العجز في كبح جماح الميليشيات التي حاصرت فندق في طرابلس حيث مقر المجلس الرئاسي الشهر الماضي و لا تزال بقوم بشتى أنواع التخريب المتعمد والإرهاب ضد المواطنين بجانب الاشتباكات المسلحة فيما بينها لأسباب كثيرة، يجعل المواطن الليبي يتساءل عن مدى جدية الحكومة في إيصال البلاد الى حالة الاستقرار.
وهذا ليس جديداً على الواقع الليبي، فعلى مدى عقد من الزمن فشلت الحكومات المتعاقبة فى إظهار أي صرامة فى التصدي للميليشيات، بل قامت باختيار البديل اللامنطقي باسترضائها، وتكليفها بالمهام الرسمية وتمويلها وتمكينها من أن تصبح أقوى من مصدر تمويلها ألا وهي الدولة.
وأصبحت الأسلحة ضرورة للحياة، وأداة سلطوية مرغوبة بشكل كبير فتم تحويل مؤسسات الدولة إلى مؤسسات تدعم الحرب ووارداتها وتراجع الاقتصاد الرسمي أمام اقتصاد أسود يستنزف الموارد الطبيعية و البشرية وينشر الممارسات الإجرامية وغير القانونية بما فى ذلك تهريب البشر وتجارة المخدرات، و لذلك فإن أولى الاشتراطات القانونية لمعالجة هذا التحدي تكمن في قيام حكومة ليبية قوية تعيد الاعتبار للمؤسسات الرسمية وتفعيلها ضمن ما توفره التشريعات الحاكمة لعملها مع إعادة النظر فيما صدر من تشريعات أو قرارات وإجراءات أعطت صفة شرعية وخولت لفاعلين غير رسميين صلاحيات بشكل مثّل انتهاكا صريحا للعدالة وحقوق الإنسان.
وعلى مختلف الأصعدة لم تقم الحكومة بأي من المهام وأهمها تمهيد الطريق لإجراء مصالحات وطنية بين أطراف النزاع الليبي، وهو من ضمن الملفات الأكثر أهمية ضمن استحقاقات المرحلة الحالية وقد تم في هذا الإطار تشكيل مفوضية عليا للمصالحة.
فضلاً عن القرارات الاقتصادية والتحركات التي تسعى الحكومة من خلالها لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة من نقص في المواد التموينية و أزمات الوقود و نقص السيولة النقدية و شح فرص العمل و الهجرة من الجنوب الليبي الذي أصبح مرتعاّ خصباَ للمليشيات الإرهابية.
ولعل الحال في ليبيا لن يستقر إلا بوجود شخصيات وطنية مستقلة وفاعلة وقوية، تقوم بإعلاء مصلحة الوطن على المصالح الشخصية.
