EN
دعا المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي لـ المجتمعات العمرانية عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى منح فرص أكبر وحوافز إلى شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة تماشيا مع توجه الدولة في الاعتماد على العناصر الشابة والأجيال الجديدة بجانب الخبرات والقامات الكبرى في مختلف القطاعات.
وأشار المهندس داكر عبد اللاه، في تصريحات له اليوم إلى وجود شركات مقاولات لديها ملاءة مالية وخبرات فنية تؤهلها لتنفيذ مشروعات كبرى، ولكن تصطدم بلوائح اتحاد مقاولي التشييد والبناء الخاصة بتنفيذ العمليات طبقا للفئات المقررة مسبقا من قبل الاتحاد من الفئة السابعة وصولا إلى الفئة الأولى.
ولفت نائب رئيس الاتحاد العربي لـ المجتمعات العمرانية إلى وجود أكثر من 30 ألف شركة مقاولات مسجلة باتحاد المقاولين، منها حوالي 80% من فئة شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة.
وكشف المهندس داكر عبد اللاه أنه قبل عام 2000 كانت تتم معاملة شركة المقاولات كمدة خبرة من تاريخ إصدار السجل التجاري، وبعد عام 2000 تم إجراء تعديل على اللائحة من قبل اتحاد المقاولين ألغى هذا البند على أن يتم احتساب مدة خبرة كل شركة من تاريخ إصدار سجل اتحاد المقاولين، وهذا أدى إلى حرمان شركات كثيرة تعمل في السوق ولديها سجل تجاري قبل إنشاء اتحاد المقاولين عام 1992 ولكن لا يستطيعون الحصول على تنفيذ مشروعات كبرى بشكل منفرد لتسجيلهم حديثا باتحاد المقاولين وهذا يضطرهم إلى الدخول باسم شركات أخرى تنطبق عليها الشروط في العديد من المشروعات الكبرى.
وأكد نائب رئيس الاتحاد العربي لـ المجتمعات العمرانيةأن هناك مقاولين يعملون في المشروعات المصرية المختلفة قبل عام 1992 مثل الطرق والسد العالي والعقارات وغيرها، ولهم تاريخ طويل في قطاع الإنشاءات والمقاولات، فكيف نغفل وجود شركات مقاولات قائمة منذ عشرات السنين وتدفع رسوم السجل التجاري والضرائب وجميع التزاماتها ولا يتم احتساب مدة هذه الخبرة في اتحاد المقاولين.
وشدد المهندس داكر عبد اللاه على ضرورة تعديل اللائحة الحالية بمذكرة في مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، والموافقة على احتساب فترة الخبرة لشركات المقاولات من تاريخ إصدار السجل التجاري كما كان معمولا به قبل عام 2000، حيث كان يتم داخل اتحاد المقاولين احتساب فترة نشاط كل شركة بداية من تاريخ إصدار السجل التجاري.
