EN 
أعلنت السلطات الإيرانية تسليم مواطنة كويتية إلى الكويت بتهمة اختلاس مبالغ مالية كبيرة، لتنفيذ حكم قضائي صادر ضدها.
وقال السفير الإيراني في الكويت، محمد إيراني، في تصريحات لصحيفة “الرأي” الكويتية، إنه جرى عملية تبادل للمطلوبين بين بلدين، حيث تسلمت طهران من الكويت، مطلوبا إيرانيا كان موجودا في الكويت، وذلك في إطار اتفاقية سابقة بين البلدين لتبادل المطلوبين.
وقال السفير الإيراني ”عملية تبادل مطلوبَيْن جرت أول من أمس، حيث سلّمت إيران الكويت مهندسة متهمة بالاستيلاء على 12 مليون دينار (40 مليون دولار) فيما تسلمنا منها مطلوبا إيرانيا في قضايا احتيال“.
وأوضح السفير الإيراني، أن السلطات الكويتية ”كانت عمّمت اسم إحدى المواطنات المطلوبات للقضاء الكويتي عبر الشرطة الدولية (الانتربول)، وتم إلقاء القبض عليها في إيران وتسليمها للكويت“.
وأضاف أن بلاده عمّمت كذلك قبل مدة اسم مواطن إيراني مطلوب لقضايا احتيال عدة، كان فرّ إلى الكويت.
وأشارت الصحيفة المحلية إلى أن المواطنة المتهمة التي تم تسليمها للكويت كانت تعمل مهندسة في وزارة الكهرباء والماء، واتهمت بالاستيلاء على 12 مليون دينار والهروب إلى إيران في أبريل من العام 2016.
وكانت صحيفة ”الراي“ نشرت تقريرا فورَ كشف القضية قبل نحو 5 أعوام، أشارت فيه إلى قيام المتضررين وبينهم موظفون من داخل الوزارة وخارجها، بتقديم نحو 50 شكوى إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية بحق المهندسة المتهمة.
وذكر التقرير آنذاك أن ”المتهمة غادرت البلاد برفقة وافد إيراني يعمل معها في المكتب الهندسي الخاص إلى إيران، وتم تعميم اسمها عبر الإنتربول الدولي“.
وأضاف التقرير نقلا عن مصادر بأن المهندسة ”استولت على مبالغ مالية من أقاربها ومعارفها دون ضمانات أو شيكات، وكانت توهم ضحاياها بأنها ستقوم بتشغيل أموالهم في العقارات والتي ستدر عليهم مبالغ مالية ضخمة، ودفعتهم ثقتهم بها لتسليمها المبالغ“.
وتابع أن المتهمة ”كانت تقنع ضحاياها بأن لديها شركة توظيف أموال، وأن ما يوظفونه من مبالغ تتضاعف قيمته خلال مدة تتراوح ما بين 5 إلى 6 أشهر“.
ووقعت الكويت وإيران على اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية، في العاصمة طهران عام 2004.
