تعليق ناري من السودان عن الملء الثاني لـ سد النهضة

أكد فريق السودان بمفاوضات سد النهضة، أن إثيوبيا لم تنقل بأمانة وشفافية لمجلس الأمن وضع المفاوضات، مشيرا إلى أن إصرار إثيوبيا على الملء الثاني دون اتفاق تهديد لأمنها. 

البابا تواضروس : سد النهضة يشغلني كما يشغل كل المصريين

مصر لن تقبل بتحمل أي ضرر من سد النهضة.. نص رسالة مصر الثانية إلى مجلس الأمن

وأضاف فريق المفاوضات: “موقف بلادنا ثابت في موضوع سد النهضة وقائم على مرجعية القانون الدولي وإعلان المبادئ”، متابعا: “تعنت الجانب الإثيوبي خلال جولات التفاوض السابقة أحبط كل الجهود المخلصة وحال دون التوصل لاتفاق بين الأطراف الثلاثة”. 

ومن ناحية أخرى، نددت مصر في رسالتين بعثت بهما وزارة الخارجية خلال الشهر الماضي إلى مجلس الأمن الدولي (UNSC) بخطة إثيوبيا للمضي قدما من جانب واحد في الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي الكبير في يوليو، وهي خطوة حذرت القاهرة من أنها تؤثر على الأمن المائي لدولتي المصب مصر والسودان.

وتطالب مصر في رسالتيها، مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة لمعالجة هذه القضية، إذ يقترب موسم الفيضانات دون أي انفراجة في المحادثات بشأن سد النهضة الإثيوبي

رسالتا مصر بعثت بهما منفصلتين الشهر الماضي، وألمحت عدة أطراف بصوت عالٍ إلى احتمال التوصل إلى اتفاق جزئي أو مؤقت.

وكشف نص الرسالة الثانية التي أرسلتها مصر إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ 25 يونيو 2021، للنظر فورا إلى الأمر، عن تأييد القاهرة لطلب السودان بعقد جلسة طارئة حول سد النهضة.

وقال سامح شكري وزير الخارجية، في الرسالة إن “مجلس الأمن قادر على تحديد مبادئ فنية سليمة لإدارة الأنهار بما يحمي مصالح جميع الأطراف دون إلحاق أضرار جسيمة بدول المصب”.

وأكد كبير الدبلوماسيين المصريين أن القاهرة “لا تقبل تحمل أي ضرر من سد النهضة سواء اكتمل الملء الثاني أم لا” مشددا على أن لن نتنازل عن حقوقنا المائية.

وأضاف: “سوف نستخدم جميع الأدوات المناسبة في الوقت المناسب”.

ونقل رسالة وزير الخارجية الى مجلس الامن السفير محمد ادريس سفير مصر الدائم لدى الامم المتحدة والتي توجه فيها مصر انتباه مجلس الامن الى اخر التطورات المتعلقة بسد النهضة وأن الوضع أصبح يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين ويتطلب أن ينظر فيه مجلس الامن على الفور

وأوضح الوزير شكري أنه بعد 10 سنوات من المفاوضات تطورت القضية إلى حالة تتسبب حاليا في احتكاك دولي، يمكن أن يعرض استمراره السلم والأمن الدولي للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي عملا بالمادة 35 من الميثاق.

وطالبت القاهرة بضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في إفريقيا.

وأهابت مصر في رسالتها بتاريخ 25 يونيو الى رئيس مجلس الأمن الدولي أن يضطلع المجلس في ضوء مسئوليته الرئيسية بصون السلم والأمن الدوليين، باتخاذ الاجراءات والتدابير الملائمة؛ لضمان حل الأزمة بشكل  عادل يحمي ويحافظ على الأمن والاستقرار.