الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف يتم تطعيم مخالفي نظام الإقامة بلقاح كورونا في السعودية؟

صدى البلد

واصلت المملكة العربية السعودية جهودها فى مكافحة فيروس كورونا المستجد عن طريق تكثيف جرعات التطعيم باللقاح لجميع مواطنيها إضافة للوافدين وحتى مخالفي الإقامة.

 

وكشفت تقارير صحفية سعودية خطط وزارة الصحة بالمملكة، وحملاتها المستمرة فى إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لمخالفي نظام الإقامة، وكيفية الوصول  إلى الأحياء السكنية التي يسكنوا فيها.

 

ورصدت قناة “العربية”، في تقرير مصور، حملات إعطاء لقاحات كورونا لمخالفي نظام الإقامة، في منطقة مكة المكرمة، حيث يتم الوصول إليهم داخل الأحياء التي يسكنونها.

 

ويأتي ذلك من خلال التنسيق بين الفرق الميدانية والجهات المعنية لتسهيل الوصول للمقيمين، بما يضمن تقديم جرعتي اللقاح الأولى والثانية، بشكل دوري في الأماكن المخصصة لذلك.

 

ويحصل على لقاح فيروس كورونا الرجال والنساء من مختلف الجنسيات، عن طريق الفرق الطبية، التي بدأت عملها منذ شهر، حيث وصل عدد المستفيدين حتى الآن سواء من الجرعة الأولى أو الثانية إلى 10 آلاف شخص.

 

ويتم فحص هويات المستفيدين للحصول على المعلومات الخاصة بهم، أو الاعتماد على البيانات التي يقدمونها بأنفسهم في حال لم تكن لديهم هويات، وذلك من خلال آلية خاصة بوزارة الصحة، ليستفيد الجميع.

تطعيم طلبة المدارس

فى سياق متصل، شرعت إدارات التعليم في مناطق ومحافظات السعودية حملتها التوعوية لتطعيم الطلبة في الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاماً بلقاح فيروس كورونا، والبالغ عددهم أكثر من 2.726.516 طالباً وطالبةً، من خلال مراكز التطعيم المعتمدة من وزارة الصحة، وذلك استعداداً للعودة الآمنة للمدارس، وبداية العام الدراسي الجديد حضورياً.

 

ودعت وزارة التعليم جميع منسوبيها والكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية والطلبة في الفئات العمرية المحددة؛ بسرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا؛ حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، والمساهمة في العودة الطبيعية للمجتمع، وكذلك ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

 

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، أمر فى أبريل 2020 بتقديم العلاج لفيروس كورونا المستجد مجانًا، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، وبدون أي تبعات قانونية على المخالفين.