EN 
وصلت أزمة سد النهضة ذروتها بعد اتخاذ إثيوبيا قرارا أحادي الجانب تمثل في بدء أديس أبابا عملية الملء الثاني لخزان السد دون التوصل لاتفاق يرضي دولتي المصب، ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية.
إثيوبيا لا تحترم مصالح شركائها
وفي هذا الصدد، أكد السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إثيوبيا لم تحترم مصالح شركائها على نهر النيل، عندما أعلنت بدء الملء الثاني لـ سد النهضة بشكل أحادي، موضحا أن هذا القرار يحمل في طياته مخاطر على دولتي المصب مصر والسودان.
أنانية مفرطة
وأضاف حجازي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن إثيوبيا تتعامل بأنانية مفرطة مع مصالحها دون النظر لمصالح مصر والسودان، مشيرا إلى أن بدء الملء الثاني لـ سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم يعد تأكيدا على استمرار أديس أبابا في مخالفة قواعد القانون الدولي، بجانب تحدي الأطراف الإقليمية وتغذية روح العداء بين شعوب الدول الثلاثة.
مخالفة الأعراف الدولية
وحذر مساعد وزير الخارجية الأسبق من الموقف الإثيوبي المتعنت والمخالف للأعراف الدولية الحاكمة لإدارة الأنهار الدولية، والذي أصبح يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين واستقرار المنطقة، مؤكدا أن إحالة الإخطار الإثيوبي ببدء الملء الثاني لـ سد النهضة إلى مجلس الأمن، بجانب إعلان رفض مصر القاطع لهذا الإجراء الاحادي يضعف من موقف أديس أبابا ويظهرها امام العالم بالدولة التي لا تحترم التزاماتها التعاهدية كما وردت في اتفاقية إعلان المبادئ حول مشروع سد النهضة، والذي تم التوقيع عليها بالخرطوم، في مارس 2015.
مواثيق الأمم المتحدة
وأكد حجازي أن إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة في هذا التوقيت جعل موقفها متدهورا نتيجة الأفعال غير المسؤولة، وسيضرها خلال جلسة مجلس الأمن موضحا أن المرحلة الحالية هي مرحلة القرارات المصيرية، ولابد من التعامل مع تلك القضية بكل الوسائل التي تحافظ على حقوقنا المائية.
وأشار إلى أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي مصر والسودان الحق في الدفاع عن أمنهما القومي بالشكل الذي تريانه مناسبا.
جلسة الخميس
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بعد غد الخميس حول سد النهضة الإثيوبي عقب تلقيه طلباً من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن السد، و يشارك فيها وزير الخارجية سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي.
