EN 
أكد وزير الري السوداني ياسر عباس، أن القرار الإثيوبي بالبدء في الملء الثاني لسد النهضة يشكل تهديدا للسودان.
وحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”، قال عباس في رسالة بعث بها لنظيره الإثيوبي بيكيلي سيليشي، إن إثيوبيا قررت ملء السد للسنة الثانية فعليا في الأسبوع الأول من شهر مايو، عندما قررت مواصلة تشييد الممر الأوسط للسد، لذلك، من الواضح أنه عندما يتجاوز تدفق المياه سعة البوابتين السفليتين، فسيتم تخزين المياه إلى أن يمتلئ السد وتعبر المياه من فوقه في نهاية المطاف.
وأضاف أن المعلومات التي قدمتها بشأن الملء للسنة الثانية ليست ذات قيمة تذكر بالنسبة للسودان الآن بعد أن تم صنع أمر واقع أعلى سد الروصيرص.
ولفت إلى أن السودان اتخذ تدابير كثيرة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء الثاني الأحادي لسد النهضة، مؤكدا أنها لن تخفف إلا القليل من التداعيات السالبة على التشغيل الآمن للسدود الوطنية.
ضرر سد النهضة
وأكد مجددا أن الوضع المذكور يتعارض بشكل مباشر مع مبدأ التعاون وعدم التسبب في ضرر ذي شأن المنصوص عليهما في مبادئ القانون الدولي للمياه.
وأوضح أن تدابير الحد من الأضرار التي اتخذها السودان بسبب عدم تعاون إثيوبيا ذات كلفة اقتصادية واجتماعية فادحة، علاوة على ذلك فإن ملء وتشغيل سد كبير مثل سد النهضة دون إجراء دراسات أساسية وضرورية جدا لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي يعد انتهاكًا مباشرًا للممارسات والأعراف الدولية المستقرة في بناء وتشغيل السدود الضخمة.
وفيما يتعلق بالعرض الإثيوبي لتبادل البيانات، قال وزير الري السوداني إن السودان يشترط أن يتم تبادل هذه البيانات في إطار ملزم قانونًا يخاطب مخاوف البلاد، بما في ذلك شروط سلامة السد ومتطلبات إجراء تقييم للآثار البيئية والاجتماعية.
ولفت إلى أن إثيوبيا نفسها اتخذت موقفا مماثلا في رسالتها للسودان بتاريخ 7 ديسمبر 2020 والتي نقلت للسودان الحاجة إلى إبرام اتفاق من أجل تبادل المعلومات بين الدول ذات السيادة.
وأكد عباس في رسالته أنه يأمل بإخلاص أن تقبل إثيوبيا اقتراح السودان باستئناف المحادثات بشأن سد النهضة في أقرب وقت ممكن، على أن تكون مفاوضات فعالة ومجدية لذلك اقترح الخرطوم مفاوضات معززة يقودها فيها الاتحاد الأفريقي مجموعة من الكيانات الدولية والإقليمية لدعم التوصل إلى اتفاق ودي.
ويعقد مجلس الأمن جلسة ثانية اليوم الخميس بشأن قضية سد النهضة، وعن ذلك أعرب وزير الخارجية عن تطلعه أن يضطلع مجلس الأمن بمسئولياته والأطراف الدولية المعنية ويعزز من فرص التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث.
