EN 
حيلة جديدة لخداع السيدات الراغبات بشراء السيارات المستعملة في السعودية قام بعض سماسرة السيارات باستغلالها وذلك عبر الاتفاق مالياً مع محلات فحص لإخفاء العيوب أمام الزبائن، حيث يرفض هؤلاء السماسرة فحص السيارة فى وكالاتها ويعملون على إجبار الزبائن من فحصها فى محلات اخري قريبة ومن ثم لا يمكن اكتشاف عيوب السيارة حيث يقومون باخفاء عيوبها بهدف الحصول على مبلغ مالي.
حيث يؤكد محل الفحص على أنها ممتازة بعد أن يتقاضى من الزبون 350 ريالا، مقابل الفحص عبر الكمبيوتر والفحص الميداني.
ووفقال ما ذكرته صحيفة الوطن السعودية روات بعض السيدات تجربتهن مع سماسرة بيع السيارات المستعملة، مشيرات إلى أنه يتم خداعهن عبر توجيههن إلى محلات بعينها للفحص ومن ثم يكتشفن عيوب السيارة بعد ذلك، لكن يتبرأ كل طرف من الأمر.
من جانبه قامت هيا بشراء سيارة فاخرة بسعر عال، وطلبت فحصها في الوكالة، لكنه رفض، مصرا على نظافة السيارة وخلوها من العيوب، ووافق على الفحص في أحد محلات الفحص المتواجدة في المنطقة، ووجه أحد الأشخاص سريعا لمرافقتها بالسيارة إلى محل الفحص، وهناك تلقت تأكيدات بنظافة السيارة.
وتابعت السيدة المتضررة وفقا للوطن السعودية :"بعد أن نقلت ملكية السيارة، وجدت فاتورة في خانة السيارة، بينت لي أن صاحبها قام بتغيير الماكينة «المحرك» كاملة، واشترى أخرى من سوق التشليح بـ6 آلاف ريال، ثم لاحظت تسرب الزيت من جهاز «الجيربوكس» فأخذتها إلى الوكالة، وتم الكشف عليها وأراني المهندس كيف أنه تم تلحيمها إثر تعرضها لحادث كبير، وأن عليها تغيير «الجيربوكس» وتكلفته في الوكالة 30 ألف ريال".
وتابعت أنه:" عند عودتها إلى الحراج، تملص كل طرف بطريقته، فالذي أبلغها أنه سلمها السيارة للفحص وأنه غير مسؤول بعد ذلك، وقال إنه مجرد مكتب نقل ملكيات".
أما علي فقد قال «ابتعت السيارة بعد أن أثنى البائع عليها، لأفاجأ بأنها «مقصوصة»، ومعنى مقصوصة أي أنها تعرضت لحادث فظيع وانقسمت إلى قسمين وتم تلحيمها، لكنني لم أجد لديهم حل للمشكلة».
أما سالم هندي أحد المتضريين قال «الشريطية يتسببون بفوضى عارمة حيث يقومون برفع أسعار السيارات لدرجة المبالغة، وكذلك يقومون بالدلالة عليها وهي رديئة، ثم ينسحبون، ويقع المشتري ضحية الغش عندما يكتشف الأعطال التي بها لاحقا».
ووفقا للصحيفة السعودية ارتفعت مبيعات السيارات في السعودية خلال الشهور الـ4 من العام الحالي بنسبة تصل إلى 27.6 %، لتبلغ 189 ألف سيارة، مقارنة مع مبيعات نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 148.1 ألف سيارة، لتتجاوز المملكة للمرة الأولى حالة الركود، التى أصابت السوق منذ تفشي فيروس كورونا خلال الربع الأول من العام الماضي.
من جانبه عقبت وزارة التجارة والصناعة حول الأزمة مؤكدة عدم التهاون في تطبيق الأنظمة على المخالفين والمتورطين في غش وخداع المستهلكين، مبينة أن إخفاء شركات أو وكالات أو معارض بيع السيارات أي عيوب على المشترين، تعرضهم إلى عقوبات صارمة وفقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.
وأوضحت وزارة التجارة السعودية أنه سبق وأن ضبطت مخالفات عدد من الشركات والوكالات، التي ثبت قيامها بإجراء إصلاحات على بعض السيارات المتضررة، ومن ثم إعادة بيعها على أنها جديدة دون إشعار المشترين بذلك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين في حينه وتطبيق العقوبات بحقهم.
وأوضحت أنها تواصل تطبيق الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه، في مخالفة نظام الغش التجاري الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها، ومنعهم من العودة إلى العمل في المملكة.
