EN 
استكمل سامح شكري وزير الخارجية اتصالاته المكثفة عقد جلسة مجلس الأمن التي عقدت أمس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ليلتقي مجدداً بنظيرته السودانية د. مريم الصادق المهدي لمتابعة تطورات ملف سد النهضة.
كما التقى الوزير شكري باللجنة العربية المعنية في مجلس الأمن والمكونة من الأردن والسعودية والعراق والمغرب والجامعة العربية.
وأكد سامح شكري وزير الخارجية، خلال جلسة مجلس الأمن أمس الخميس أن مصر تواجه تهديدا وجوديا؛ بسبب تعنت إثيوبيا الذي سبب أزمة سد النهضة محذرا من محاولات إثيوبيا السيطرة على نهر النيل.
وقال وزير الخارجية في كلمة مصر التي ألقاها أمام مجلس الأمن، الخميس، في الجلسة المنعقدة تحت عنوان “الأمن والسلم في افريقيا” أن اثيوبيا بنت جدارا ضخما على شريان الحياة وجدارا ضخما من حديد وفولاذ ، وأن مصر حذرت من قبل في الجلسة الاولى من مغبة السعي على السيطرة على نهر النيل".
وأضاف “دعونا أشقائنا الذين نتشارك معهم النيل لتجنب تصاعد التوتر والتحلي بالمسئولية”، مؤكدا أن رد فعل مصر على محاولات السيطرة الاثيوبية وعرقلة المفاوضات اتسم بضبط النفس.
وتابع: تبنينا مبادرة رئيس الاتحاد الأفريقي وانخرطنا خلال عام كامل في المفاوضات من أجل صياغة حل افريقي ولكن باءت الجهود بالفشل وبعد عام من المفاوضات غير المثمرة نجد أنفسنا مجددا في مواجهة القرار الأحادي .
وأشار شكري إلى أنه قبل 3 أيام من انعقاد الجلسة أعلنت اثيوبيا عن سلوك فج يعكس عدم المسئولية بإعلان الملء الثاني ويجسد سوء النية وتحديا سافرا للمجتمع الدولي، مطالبا مجلس الأمن باتخاذ إجراء حاسم.
واستطرد: أشيد بإصرار الاتحاد الأوروبي على قراره وأحث الدول الأعضاء على اتخاذ موقف مماثل.
وواصل بأن “النهج الاثيوبي يفضح أهدافها السياسية والتي ترمي الى أسر نهر النيل وبسط النفوذ وهو ما يهدد الامن والسلم في افريقيا”.
وقال وزير الخارجية إلن غياب المسار الفعال والجاد هو الاعتبار التي دفع بمصر الى الجوء الى مجلس الامن، وقد جاء موقف مصر من منطلق ايمانها بالقانون الدولي واعتقادها بالعمل متعدد الأطراف وقدرة مجلس الامن بالحفاظ على السلم والامن الدوليين وانطلاقا من حقيقة سلطة المجلس بالتحرك بشكل استباقي لمواجهة اي تهديد للسلم والامن.
وأضاف شكري أن إثيوبيا خالفت المبادئ الدولية ولكن مصر مازال يحدوها الأمل في التوصل لاتفاق ملزم يحقق لاثيوبيا أهدافها التنموية ولا يضر بمصالح دولتي المصب ، مشددا على أن اي اتفاق يتم التوصل اليه يجب ان يكون منصفا وملزما قانونا ويتضمن تدابير لمنع الاضرار للمصالح المائية لدولتي المصب ويضمن عدم تعرض أمن مصر المائي لأي ضرر ويضمن كفاءة تشغيل السدود في مصر والسودان.
واستطرد شكري أن "الخطوات الإثيوبية أحادية الجانب ولا تراعي مصلحة دول المصب"، مؤكدا أن مصر "لا تزال تمارس ضبط النفس تجاه سلوك إثيوبيا".
وأشار إلى أن "القرار الإثيوبي الأحادي بملء السد يعبر عن لا مبالاة عن الأضرار التي نتعرض لها في مصر والسودان"، منددا بالموقف الإثيوبي الذي "يعكس سوء النية وفرض الأمر الواقع".
