برلمانية: لا يعتد بنسبة التمثيل النيابي في فكرة دمج الأحزاب السياسية

قالت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، إن فكرة دمج الأحزاب السياسية التي ليس لها تمثيل نيابي بالبرلمان مع الأحزاب النشطة علي الساحة السياسية، من شأنها تعظيم الموارد المالية والبشرية ورفع كفاءة الأداء لكل من النوعين ولكن لابد من شروط لتفعيل هذه الفكرة.

أضافت " عبدالناصر" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الأساس الذي يتم عليه دمج الأحزاب هو وجود التشابه في التوجهات والأفكار السياسية حتي يتم مباشرة أعمال وأهداف الحزب بالشكل المنشود دون الخروج عن أهدافه أو تغيير مساره، لذا فالتمثيل النيابي لا يعتد به بالنسبة لفكرة الدمج.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الدكتور ياسر الهضيبى عضو مجلس الشيوخ أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، عن تقدمه بمقترح للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية، وذلك للسمـاح بــدمـج الأحــزاب السياسية.

واقترح عضو مجلس الشيوخ تعديل قانون الأحزاب بحيث ينص على أن الأحزاب التي لم تحصل علي تمثيل نيابي في مجلسي النواب والشيوخ خمسة أعضاء علي الأقل عليها أن تندمج في أي من الأحزاب الحائزة علي النسبة القانونية المنصوص عليها في قانون الأحزاب.

وقال "الهضيبى" فى مذكرة تقدم بها لرئيس مجلس الشيوخ ، أن رئيس الجمهورية أعلن أنه يتوق لبناء سياسي حقيقي ، قادر علي بناء الكوادر السياسية وإنتاج القيادات الطبيعية وامداد مؤسسات الدولة بوجوه شابه وشخصيات مؤهلة للعمل النيابي والشعبي والتنفيذي والسياسي، وأهمية دور الأحزاب السياسية في تلك المرحلة وأنه يتمنى أن تكون هناك عدة أحزاب قوية مؤثرة في الشارع والحياة السياسية من حيث العدد فقط.

غياب الأحزاب عن ممارسة دورها 

وأضاف الهضيبى أن الأحزاب تجاوزت المائة حزب ورغم ذلك لا يمثل منها سوى 13٪ منها تحت قبة البرلمان، وغابت الأحزاب عن ممارسة دورها فى الحياة السياسية لدرجة أن أحدا لا يعرف مصير الغالبية العظمى منها، فهناك تعددية ولكنها تعددية عددية، وشكلية وليست مفعلة على الأرض".

واستطرد الهضيبي أن الخطوة الأولى لإصلاح الحياة الحزبية تتمثل فى تعديل قانون الأحزاب، لأن القانون الحالى لا يسمح لاندماجات، ومن هنا طالبت رئيس مجلس الشيوخ تبنى دعوات لرؤساء الأحزاب والمتخصصين فى الدراسات السياسية والاجتماعية كى نحاول وضع تصور يقوى من الحياة السياسية فى مصر وكيف نقترح التعديلات التى من الممكن أن تتم فى قانون الأحزاب ليس فقط من أجل الاندماجات ولكن لبحث وضع الأحزاب التى عليها خلافات ومشاكل بجمعياتها العمومية".

وفيما يلى نص التعديل المقترح المقدم لرئيس مجلس الشيوخ: 

المادة قبل التعديل:

" قواعد وإجراءات الحل والاندماج الاختيار للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال".

التعديل المقترح:

" يجب علي الأحزاب التي لم تحصل علي تمثيل نيابي في مجلسي النواب والشيوخ خمسة أعضاء علي الأقل الاندماج في أي من الأحزاب الحائزة علي النسبة القانونية المنصوص عليها في هذا القانون.