EN 
قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن واقعة القطار الأخيرة الذي حدثت داخل قطار منوف، من الوقائع المؤسفة، مشيرا إلى أنه غير مقبول أن يقوم أي أحد مهما كانت وظيفته أن يتعدى على الآخر، مشيرا إلى أن هناك قانونا يتم اللجوء إليه.
وأضاف البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن مشروع القانون الذي أعلن أحد أعضاء مجلس النواب التقدم به بهدف فض الاشتباك بين "كمسارية القطارات" والركاب، فى حالة عدم وجود تذكرة مع الراكب، أو مخالفة للقواعد والإجراءات المتبعة داخل هيئة السكك الحديدية ، عن طريق تفعيل الغرامة على البطاقة، قد يلطف كثيرا من حدة هذه المشاكل الذي نشهدها باستمرار من اشتباكات داخل القطارات بسبب عدم دفع الغرامات من المواطنين.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن توثيق الغرامة عن طريق رقم بطاقة الراكب، سيحبره بعد ذلك بالدفع سواء عن تجديد البطاقة أو القيام بأي عمل داخل الجهات الحكومية، وبالتالي يكون تم ضمان حقوق الدولة، ضمان عدم حدوث الخلافات والاشتباكات بين الكمسارية والمواطنين.
وأعلن النائب عبد الوهاب عن تقدمه خلال الأيام القادمة بمشروع قانون يهدف الى فض الاشتباك بين "كمسارية القطارات" والركاب، فى حالة عدم وجود تذكرة مع الراكب، أو مخالفة للقواعد والإجراءات المتبعة داخل هيئة السكة الحديد.
وأشار النائب إلى أنه من موقع مسؤولياته فإنه يرغب فى التقدم باقتراحات عن طريق تعديل تشريعى أو قرارات تصدر من الوزير المختص، تضع الحلول الحاسمة والقاطعة لمنع تكرار تلك الوقائع، وبما يمنع تماما أيا من أشكال الاحتكاك بين المواطنين وبعضهم مع المحصلين، لحفظ كرامة المواطنين من جهة، وعدم ضياع حق الدولة فى تحصيل مستحقاتها التى تكون مدعومة بالأساس من جهة أخرى.
كما سيتقدم البرلمانى بمجموعة من الحلول والمقترحات، والتى تضمن فى النهاية تحصيل الغرامات على أى من الركاب، من خلال وسائل عدة، سواء من خلال توثيق الغرامة عن طريق رقم بطاقة الراكب ومطالبته بها مع دفع أية التزامات أو فواتير مستقبلية، أو إدراجها على مستحقات استخراجه للتراخيص الخاصة بالسيارات أو استخراج شهادات للمواليد أو أى من المستخرجات الرسمية، أو تحديد مدة زمنية يقوم خلالها المخالف بدفع الغرامة وفى حالة عدم الدفع خلال هذه المدة يتم إحالتها الى النيابة العامة، وهو ما يضمن حق الدولة، دون أن يضطر المواطنين إلى الدخول فى حالة سجال أو مشاجرات.
وتابع النائب عبدالوهاب خليل: "مع كامل ثقتى فى القدرات الإلكترونية للدولة المصرية الآن، والتى قطعت أشواطا هائلة فى مسار الرقمنة، فكلى ثقة فى توافر الآليات المناسبة التى تمكننا من إقرار الغرامات والضمان الأكيد لتحصيلها بعدها بأيام قليلة، وذلك دون الاضطرار إلى تكرار تلك الوقائع والحوادث التى نرفضها جميعا".
واختتم بيانه بالقول: "نهيب بالمؤسسات والهيئات ذات الاختصاص فى الدولة، سرعة التحرك لتفعيل تلك المقترحات التى ربما يضاف إليه عدم الاضطرار لدفع الغرامة بشكل فورى، وتحصيلها حتى مع بلوغ الراكب لوجهته، مع التأكيد على استعدادنا لبلورة أية رؤى تشريعية وصيغ قانونية نمكن بها الجهات المختصة من إعمال تلك الأفكار والمقترحات فى أسرع وقت".
