ميكنة موازنات الهيئات الاقتصادية و زيادة الإيرادات الضريبية..اجراءات الحكومة للضبط المالي بتكليفات من القيادة السياسية

وزير المالية: 

 الانتهاء من ميكنة موازنات كل الهيئات الاقتصادية يونيو المقبل

توقعات بنمو الضرائب 15% 

تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، الانتهاء من ميكنة موازنات الهيئات الاقتصادية بصورة مكتملة بنهاية العام المالي الجاري، ضمن إجراءات تعزيز ضبط كفاءة الانفاق العام و تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة للدولة.

وفقا لتكليفات القيادة السياسة لوزارة المالية بضبط الانفاق العام من خلال الاعتماد علي التقنيات الحديثة ورقمنة كافة الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين او التي اطرفها قطاعات الحكومة، من خلال تعظيم سبل الاستفادة من منصة مصر الرقمية مواكبة للتطورات التكنولوجية الدولية.

وزير المالية: حريصون على استقرار السياسات الضريبية

وزير المالية : انطلاق مشروع منظومة الإيصال الإلكتروني خلال أيام..ونواب : تعمل علي مكافحة التهرب الضريبي وتتبع المعاملات التجارية للسلع والخدمات.. تأتي في إطار رقمنة قطاع الضرائب

كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن ان وزارته تسعي فى إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، بما يتسق مع جهود تعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا فى التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة، لافتًا إلى أننا نستهدف رفع كفاءة الأداء المالى من خلال التوسع فى استخدام «الحلول التكنولوجية»؛ بالتعاون مع العديد من الشركاء.

أشار " معيط" إلي اعتزام الحكومة للانتهاء من تفعيل منظومة نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» طبقًا للبرنامج الزمنى المحدد، الذى يستهدف التحول التدريجى إلى نظام إلكترونى متكامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية، على أن يستمر العمل بالنظام الدفترى القائم حاليًا،  موضحا انه بموجب تلك المنظومة يُحظر استخراج أوامر دفع إلكترونية إلا بعد تسجيل استمارات الصرف ورفعها على المنظومة  الجديدة.

وذكر " معيط" أنه سيتم إعداد تقرير نصف سنوى بموقف التنفيذ الفعلي لهذه منظومة؛ بما يضمن تحقيق الانضباط المالى، وتعزيز الكفاءة فى تنفيذ الإجراءات المالية، واستخدام الموارد الحكومية، وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة واللحظية عن المعلومات المالية الحكومية، التى تساعد على تقديم الخدمات بفاعلية والتخطيط السليم للتدفقات النقدية الحكومية، على نحو يسهم فى رفع مستوى الشفافية المالية.
ذكر وزير المالية أنه تم بالفعل  نجاح التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة من خلال تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» وتطبيقه بمكاتب جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات الحكومية، على نحو أسهم في عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية.
وتسعي المنظومة المشار إليها  لرفع كفاءة الإنفاق العام وتوفير بيانات لحظية ودقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة بما يضمن اتخاذ القرارات المالية الصائبة في الوقت المناسب ومتابعة موقف الصرف الفعلى بكل مشروع استثمارى بكل هيئة موازنية على حدة بما يعزز بنية الاقتصاد القومى ويحسن من هيكل النمو بحيث يكون أكثر تنوعًا وتوازنًا ويرتكز على الاستثمارات والصادرات، ويوفر المزيد من فرص العمل، بما يجعل الدولة قادرة على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وتحقيق التنمية البشرية بمحوريها الصحة، والتعليم.

وعلي سياق متصل كشف وزير المالية عن مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية تُسهم فى تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى حيث من المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ١٥٪ خلال العام المالى الماضى، دون تحميل المواطنين أى أعباء إضافية جديدة، لافتًا إلى أنه تم تطوير المظلة التشريعية الضريبية، دون المساس بسعر الضريبة، بما يتسق مع عملية تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية التى تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؛ لإرساء دعائم العدالة الضريبية.  

أوضح أن التعديلات التى أجريت على قانون القيمة المضافة تهدف إلى تقنين الأوضاع بعد تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، وتعزيز الشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية وتعميق التواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين، إلكترونيًا وتيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب؛ تشجيعًا للسياحة، والسماح بالإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعمليات الإنتاجية أو ممارسة النشاط حتى لا تتحمل بالغرامات والأرضيات وإعفاء السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية تحفيزًا للاستثمار.

قال إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، حيث يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة مماثلة؛ بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة فى الإثبات الضريبى، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى.

أوضح الوزير أن القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن العديد من الحوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، منها: ألا تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، وقد تحددت الضريبة المستحقة خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى متناهية الصغر التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه، و٢٥٠٠جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من ٢٥٠ إلى ٥٠٠ ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف إلى مليون جنيه، دون الحاجة لإمساك دفاتر.