شروط منح رخصة الملاحة للعاملين على مراكب الصيد تثير الجدل بين النواب والحكومة

أثارت المادة 23 من مشروع قانون " حماية و تنمية البحيرات السمكية" والخاصة بشروط  منح رخصة الملاحة للعاملين علي مراكب الصيد حالة من الجدل بين النواب والحكومة أثناء الجلسة العامة في البرلمان اليوم الاثنين.

وتنص المادة 23 من مشروع قانون مواد قانون حماية و تنمية البحيرات السمكية" ، علي أنه : لا يجوز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحريه تثبت صلاحيته للعمل على مركب صيد بالمياه البحريه ورخصة ملاحه من الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية وتحدد اللائحة التنفيذية حالات اصدار الشهادة أو الرخصه حسب طبيعة كل عائمة.

ونشبت حالة الجدل عقب مطالبة النائب ضياء الدين داوود عضو البرلمان بأن تعدل صياغة المادة سالفة الذكر بحيث تكون اللائحة التنفيذية هي التي تحدد حالات منح التراخيص للعمالة البحرية و اسطول الصيد  المصري لمراعاة طبيعة المجال في هذا المجال ممن لا يحملون شهادات.

وأكد داوود خلال الجلسة العامة أن تلك المادة مادة خلافية من 2019 ويجب أن تتعاون الأغلبية البرلمانية معه لمراعاة هذا الأمر .

من جانبه ، قال النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية أن اقتراح النائب ضياء داوود يؤخذ بعين الاعتبار ، مطالبا بتأجيل التصويت عليها لأخر القانون.

واقترح زعيم الأغلبية في البرلمان بعمل مدة انتقالية طويلة لتوفيق أوضاع العمالة البحرية و اسطول الصيد  المصري ، مؤكدا انه أحد الحلول المقترحة لحين بحثها وحسمها عقب انتهاء مناقشة مواد القانون.

من ناحيته ، أعلن السيد القصير وزير الزراعة تمسكه بالنص كما جاء من اللجنة ، مؤكدا أن رخصة الملاحة مثلها مثل رخصة القيادة و فهل نستطيع ترك احد ان يقود  دون رخصة ، و اغلب من يحصل على هذه الرخصة يمارسون عملهم داخل المياه الإقليمية والأقاليم .