أزمة إعفاء مراكز الشباب من فواتير الكهرباء تثير الجدل بالنواب.. وشاكر: لم ارتكب مخالفة

استنكر وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر ، عدم تطبيق بعض رؤساء شركات الوزارة المادة المتعقلة بالقانون قائلا :" عمرى ما خالفت القانون، عمرى 76 عاما ولم أرتكب مرة مخالفة للقانون حتى لو كانت إشارة مرورإذا كانت الإشارة حمراء لا يمكن أن أتجاوزها  وكل من يخالف القانون يجب أن يحاسب ".

وأشار وزير الكهرباء، إلى أنه على الرغم من أنه كان ضد النص فى القانون على تحمل وزارة الكهرباء ، نسبة الإعفاء التى تقدر بـ75%، على أن تتحملها وزارة الشباب ، ولكن الوزارة اصبحت ملزمة بتحمل تلك النسبة، لافتا إلى أن الوزارة ستتحمل كل مايتعلق بالنشاط الرياضي ولكن هناك مشروعات استثمارية يجب أن يتحملها القائمون عليها .

هذا وعقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب على حديث  وزير الكهرباء مؤكدا إنه تم النص على ان جميع الانشطة الاستثمارية ، لا تخضع للاستثناء ".

وأكد وزير الكهرباء بالتزام وزارته بتطبيق القانون لافتا إلى أن اى مسئول لن ينفذ القانون سيتم “رفده” ومن لم يطبق القانون سنقف ضده.
ووجه الوزير تساؤلا لقيادات الوزارة الذين حضروا اجتماع اللجنة قائلا : لماذا لم يتم تطبيق القانون بإعفاء الأندية ومراكز الشباب من نسبة الـ75% ؟.

وأشار شاكر إلى أنه سيتم إصدار قرار بتطبيق المادة التى نص عليها قانون الرياضة والهيئات الشبابية ، وسيتم توزيعه على مرفق الكهرباء وجميع الشركات لتطبيقه متابعا : كل من سيخالف القرار لنا معه حساب ".

جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة الطاقة والبيئة مشكلة تعنت بعض شركات الكهرباء في تطبيق مواد قانون الرياضة ، بإعفاء الأندية ومراكز الشباب  بنسبة ٧٥٪ ، من مقابل فاتورة  الكهرباء، في ضوء طلب الاحاطة المقدم من الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة ، بمجلس النواب.
وقال الدكتور محمود حسين ، إن لجنة الشباب فتحت ملف تخفيض اسعار فاتورة الكهرباء علي الاندية ومراكز الشباب منذ 5 سنوات ، وأرهق الاعضاء للنص عليه في قانون الرياضة وتعديلاته ، وهو ما تم بالفعل بإقرار مادة تنص على اعفاء الاندية ومراكز الشباب بنسبة ٧٥٪ من الاستهلاك .

وأشار الى أن الإنجازات التى تقوم بها وزارة الكهرباء يشهد بها الجميع ، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، يولي اهتماما غير مسبوق للشباب ، وهو ما يتطلب من وزارة الكهرباء مخاطبة رؤساء الشركات بتطبيق إعفاء الـ75% من فاتورة الكهرباء، خاصة أن عددا كبيرا من رؤساء الشركات لا يلتزم بالقانون .

وأضاف أن الأندية الشعبية تئن من قلة الموارد ، وأدت فواتير الكهرباء إلى زيادة الاعباء عليها ما يهددها بقفل ابوابها ، كما أن مراكز الشباب تحصل على دعم سنوي يصل إلى 10 آلاف جنيه وهو إجمالى الموازنة المخصصة لها ، وتجد فاتورة الكهرباء تتخطي الـ400 ألف جنيه مشددا على أن قرار الإعفاء من الكهرباء، يهم جميع مراكز الشباب والأندية على مستوي الجمهورية.

وأشاد رئيس لجنة الشباب بجهود المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباءـ وتطبيقه قرار الإعفاء على اندية ومراكز الشباب بورسعيد، مشيرا إلى أن الشباب إذا اغلقت فى وجوههم المراكز والأندية الرياضية ستتلقفهم المقاهي وسيقعون فى أيدى الجماعات المتطرفة .

واختتم حديثه : ملف الشباب لا يقل أهمية عن ملف التعليم ،والصحة ، خاصة أنهم المحور الرئيسي فى بناء الإنسان المصري الذى دعت القيادة السياسية للاهتمام به".