بعد قرار رئيس الوزراء.. اِعرف شروط ترقية الموظفين في قانون الخدمة المدنية

قانون الخدمة المدنية من القوانين المهمة التي أصدرها البرلمان السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، حيث استهدف قانون الخدمة المدنية علاج العديد من المشاكل التى أصابت الجهاز الإداري للدولة.

ونجح قانون الخدمة المدنية فى إصلاح الجهاز الإداري للدولة، والذى كان يعاني حالة من الترهل خلال السنوات الماضية.

ونص قانون الخدمة المدنية على نقل الموظفين الموجودين بالخدمة قبل صدور القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية وفقًا لترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.

ووضع قانون الخدمة المدنية شروطا لترقية الموظفين ضمن الباب الرابع والذى يشمل النقل والندب والإعارة والحلول.

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،  على مشروع قرار مقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر أن يصل عدد المستفيدين من القرار إلى ٨٠٠ ألف موظف.

ونصّ مشروع قرار مجلس الوزراء على أنه اعتباراً من مطلع يوليو الجاري يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى30/6/2021 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.

ووفقاً لمشروع قرار مجلس الوزراء  يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو 2021 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30/6/2021 أيهما أكبر.

وفي هذا السياق، فقد تضمن مشروع قرار  مجلس الوزراء  المذكور، استحقاق شاغلي وظائف  كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30/6/2021 ، حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.

مجلس الوزراء الحكومة تهتم بالتحفيز المعنوي للموظفين 

ويأتي مشروع قرار  مجلس الوزراء  في ضوء اهتمام الحكومة بالتحفيز المعنوي للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، لما تضفيه من أثر إيجابي على النطاقين الوظيفي والاجتماعي للموظف، كما تسهم الترقية، بالدفع بالعناصر الشابة إلى الوظائف الأعلى بما يساهم في تطوير مستوى الموارد البشرية المتاحة بالجهاز الإداري للدولة من ناحية، ويتماشى مع سياسة الدولة والدفع بمزيد من الشباب في المناصب القيادية والإشرافية.

شروط نقل الموظفين من وظائفهم إلى وظيفة أخرى فى قانون الخدمة المدنية

شروط إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج فى قانون الخدمة المدنية

شروط الترقية

ونصت المادة (29) من قانون الخدمة المدنية على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها. وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق.

وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية. ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقى إلى سنة تالية. وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية.

ونصت المادة ( 30 ) من قانون الخدمة المدنية على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقأ لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفى المرقى منه.

كما نصت المادة (31) من قانون الخدمة المدنية على أنه يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها. ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.