EN 
أشاد النائب، عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الانتهاء من منظومة حماية متكاملة لضحايا هذه الجريمة، وذلك خلال الاحتفال بـ "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر"، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت خطوات إيجابية وفعالة أدت إلى دحر هذه الجريمة.
وأكد" يحيي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لا يوجد أي بلاغات عن جرائم الإتجار بالبشر خلال الفترة القلية الماضية، يأتى ذلك من خلال حرص الحكومة وجهودها المضنية في التوعية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حازمة للغاية في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر منذ عام 2016، حيث بذلت خلال السنوات الأخيرة جهدا كبيرا لتجني ثمارها على مدار السنوات المقبلة،معقبا:" مصر أول من شرعت القوانين التى تهدف لمنع الإتجار بالبشر، و وضعت عقوبات رادعة لمرتكبيها ، وتم تطبيق القانون وتنفيذه على أرض الواقع على أكمل وجه.
وأرجع أمين قوى عاملة النواب سبب جرائم الإتجار بالبشر ، والتى كانت تحدث فى وقت سابق ، إلى الفقر، لكن بفضل مجهودات القيادة السياسية، و وضعها هذا الملف على رأس أولوياتها ، تم تغيير الثقافة السائدة وتغيير الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، والتى أتت بثمارها من خلال مبادرة حياة كريمة ، تلك المبادرة التى قضت على مثل هذه الظواهر السلبية، و ساهمت وبشكل غير مسبوق فى تغيير واقع الريف المصري.
وأضاف أن الدولة المصرية لها تجربة فريدة في منع مراكب الهجرة غير الشرعية ، بجانب تنفيذ وزارة الهجرة للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والتي أطلقها رئيس الجمهورية ضمن توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، مشيرا إلى أن مصر أيضا اتخذت خطوات سباقة ، من خلال مجموعة من القوانين الخاصة بملف الهجرة غير الشرعية، والتى اختلفت كثيرا عن سابقيها.
جاء ذلك بعد أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال مشاركته في الاحتفال الذي تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر" في 30 يوليو من كل عام.
واستهل الدكتور مصطفي مدبولي الكلمة، بالإشارة إلى أن احتفال هذا العام بـ "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر" يأتي في ظل استمرار التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه وعلى الرغم من تلك التحديات، فقد أثمرت جهود الدولة المصرية خلال تلك الفترة عن الانتهاء من منظومة حماية متكاملة لضحايا هذه الجريمة.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المنظومة شملت تقديم كافة خدمات المساعدة، والمأوى المؤقت، وبرامج إعادة التأهيل والإدماج دون تمييز، كما ساهمت في الملاحقة الجنائية الفعالة للجناة وفق نهج يراعي حقوق الضحايا ويحفظ هويتهم وبياناتهم الشخصية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه وإدراكاً منا بأهمية التوعية في مكافحة هذا النوع من الجرائم، فقد موّلت الحكومة المصرية بث الجزء الثاني من الحملة القومية "معا ضد الاتجار بالبشر" على كافة وسائل الإعلام المرئية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ وذلك بهدف التوعية المجتمعية بصور الجريمة وكيفية الإبلاغ عنها أو طلب المساعدة.
وأكد رئيس الوزراء أن الجهود المصرية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر هي جهود مستمرة بدأت منذ التصديق على "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، و"بروتوكول باليرمو منذ عام 2004"، ومروراً بإنشاء لجنة وطنية تنسيقية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء تضم كافة الجهات المعنية وتستهدف بلورة رؤية موحدة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، وانتهاءً بالتنفيذ الكامل لكافة أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2016- ۲۰۲۱)، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الجهود الوطنية المبذولة ما هي إلا دليل على الإرادة السياسية للدولة المصرية في مكافحة هذه الجريمة النكراء، وتوفير حياة آمنة ومستقرة لكافة مواطنيها والمقيمين فيها، مختتما كلمته: " معا ضد الاتجار بالبشر".
