رئيس المؤتمر في حوار لـ«صدى البلد»: أطالب بكتابة دستور للجمهورية الجديدة.. وتخفيض العاملين بالدولة لمليون موظف

* الربان عمر المختار صميدة:
- ما حدث في السبع سنوات الماضية لم يحدث خلال 100 سنة
- عندنا 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري وهو عدد أكثر من اللازم
هناك اعتقاد سائد منذ الحكم الاشتراكي بأن كل رجل أعمال "حرامي"
الحكم المحلي "بيانات متغيرة" ويحتاج إلى تعديل في الدستور الحالي
عائد الاقتصاد الأزرق يصل إلى ضعف حجم إيرادات الدولة حاليا
لابد من إنشاء نقابة للضباط البحريين وكليات للملاحة البحرية
أطالب بتخصيص وزارة مستقلة للشباب تضم جمع الكيانات الشبابية
هذه نصيحتي لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

على مدار 7 سنوات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، تغير المشهد في مصر رأسا على عقب خاصة على الصعيد السياسي ووضع الأحزاب المصرية، الذي أصبح أكثر تأثيرا واستقرارا حتى وإن لم يصل لمرحلة الاستقرار الكلي، إلا أنه سيصل إليها في المستقبل القريب خاصة بعد تدشين الجمهورية الجديدة، هكذا يرى الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.

وأكد عمر المختار صميدة، خلال حواره لـ"صدى البلد"، أن الجمهورية الجديدة بحاجة إلى عدد من المتطلبات على رأسها تغيير الدستور الحالي، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الاقتصاد الأزرق أو اقتصاد البحار في مصر من خلال إعادة النظر في المنظومة من الناحية التشريعية والأكاديمية، فضلا عن تخصيص وزارة خاصة بالشباب وغيرها من المقترحات والتطلعات التي يحدثنا عنها رئيس المؤتمر باستفاضة في سياق الحوار التالي..
 

بعد 7 سنوات من حكم الرئيس السيسي.. كيف ترى مصر؟

ما حدث في السبع سنوات الماضية لم يحدث في 100 سنة.. ما تم من مشروعات وإنجازات خلال حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي "معجزة" في ظل تراجع العديد من دول العالم مؤخرا بسبب فيروس كورونا إلا أن مصر واصلت تقدمها بسبب رؤية وإصرار رئيس وتفانيه في العمل، ما أعطى مثالا للشعب في العمل والتنمية، فالرئيس يسعى إلى جعل مصر في الصفوف الأولى من دول العالم.

وماذا عن المشهد السياسي ووضع الأحزاب المصرية؟

أول مرة نشعر بتأثير الأحزاب بعد حالة الفوضى التي شهدتها بعد 2011 والصراع مع الإخوان والتي انتهت عام 2014 عندما تولى الرئيس السيسي حكم مصر وبدأت الأحزاب تشعر بالاستقرار الجزئي، الذي يمهد إلى العودة القوية والاستقرار الكلي في المستقبل القريب.

ومن دلائل الاستقرار الحزبي في مصر، التعددية الحزبية في برلمان 2021 بغرفتيه الأولى والثانية والذي ضم جميع الأحزاب من معارضة وموالاة في قائمة واحدة خلال الانتخابات والمشاركة في الحياة السياسية جنبا إلى جنب دون تمييز.

كيف تصل الأحزاب إلى حالة الاستقرار الكلي؟

عودة الأحزاب عملية تراكمية تتوقف على بناء كوادرها الحزبية والسياسية والكادر لا يبنى في يوم وليلة، الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد خاصة بعد فترات طويلة لحكم الحزب الواحد وتهميش باقي الأحزاب، التي لا تزال غير قادرة على توصيل مفهومها السياسي للناس حتى تقتنع برؤية ورسالة الحزب وتسعى لدعمه في الانتخابات.. الأحزاب ليس مهمتها توزيع الكراتين على الناس لكن دورها التوعية والتثقيف السياسي ومساعدة المجتمع المدني إنه ينزل يوزع كرتونة ويساعد ويطّور الريف.

-بعد تدشينها من قبل الرئيس.. ما تطلعاتك للجمهورية الجديدة ودور الأحزاب بها؟

زي ما قال الرئيس "عايز اوصل للعالمية" بمعنى إن مصر تكبر وتنمو نمو كبير حتى يكون لها وضع عالمي بين الدول وهذا لن يحدث إلا ببناء الإنسان المصري وهو دور كبير للأحزاب من خلال نقل خبراتها السياسية التي كونتها على مدار السنوات السابقة منذ الحكم الملكي حتى الآن إلى الشباب وتأهيله لعالم الرقمنة والمعلومات، ما يساهم في إصلاح الجهاز الإداري للدولة.

- كيف يمكن ذلك؟

عندنا 5 ملايين موظف أو أكثر في الجهاز الإداري وهو عدد كبير فيكفي مليون موظف يكون مؤهل بشكل عالي للعمل داخل الجهاز الإداري للدولة، وهذا لا يعني التخلص من الـ 4 مليون موظف المتبقين لكن هذا التطوير سيتم خلال فترة انتقالية بعد خروج كبار الموظفين الحاليين على المعاش وأخذ كامل حقوقهم، يتم تأهيل جيل جديد من الموظفين الشباب على قدر كبير من الكفاءة والمهارة مع العمل على تشجيع القطاع الخاص وتحسين صورته لتوفير أكبر عدد ممكن من الوظائف.

هل هناك أزمة في صورة القطاع الخاص؟

هناك اعتقاد سائد وموروث منذ الحكم الاشتراكي بأن كل رجل أعمال "حرامي" وهذا المفهوم الخاطئ يجب أن ينتهي خاصة في ظل اعتماد الدولة حاليا على القطاع الخاص بنسبة 80%، كما توجد رقابة وقانون يحدد من الحرامي ويحاسبه في ظل وجود "دولة مدنية ديموقراطية حديثة" وهو شعار الحزب عام 2011 عندما تم تأسيسه وحمل هذه العبارة، التي يدعو إليها الرئيس السيسي منذ بداية توليه الرئاسة والتي ظهرت بشدة خلال تدشين الجمهورية الجديدة، التي تحتاج إلى العديد من المتطلبات حتى تنجح وتستمر.

ماذا تحتاج الجمهورية الجديدة حتى تستمر؟

لابد من تغيير الدستور الحالي واستبداله بدستور جديد يتناسب مع الجمهورية الجديدة فالدستور الحالي رغم تعديله أعتبره دستور اخواني، حيث حاول العديد من السياسيين تغييره على مدار النظم والسنوات السابقة، إلا أنه لا يزال به عيوب ومتناقضات بحاجة إلى تغيير وعلى رأسها البند الخاص بالحكم المحلي، لذلك يجب أن يعاد كتابته حتى يتناسب مع مصر الحديثة والجمهورية الجديدة.

لماذا لم يقدم حزب المؤتمر طلب لتعديل الدستور خلال دور الانعقاد الأول؟

لم يكن هناك مجال لطرح مثل هذا الأمر نظرا لضيق وقت دور الانعقاد الأول ووجود العديد من الإصلاحات والتشريعات الملحة التي كان لابد من إقرارها والانتهاء منها خلال دور الانعقاد الأول، لكن سيسعى الحزب إلى طرح تعديل الدستور بالإضافة إلى عدد من التشريعات الخاصة بالنقل البحري في بداية دور الانعقاد الثاني.

بما انك متخصص في هذا المجال.. حدثنا عن رؤيتك للنقل البحري في مصر؟

عائد الاقتصاد الأزرق أو اقتصاد البحار قد يصل إلى ضعف حجم إيرادات الدولة حاليا وذلك لأن مصر دولة بحرية، حيث تمتد شواطئها على مساحة 2000 كم ونهر نيل 1000 كم، وممر السويس 180 كم، إلى جانب موقعها الجغرافي والبحري المتميز بين دول العالم وعلى الرغم من ذلك لا يوجد لدينا اقتصاد بحري ولكي ننشأ هذا الاقتصاد نحن بحاجة إلى مراكب وأسطول وخدمات بحرية.

بدأت القيادة السياسية الحالية بالفعل في تجهيز موانئ لكنها بحاجة إلى حركة ولوجستيات بحرية وعمل بحري مختلف يليق بالدولة ويعمل به أكبر نسبة عمالة، لذلك لابد من تغيير قوانين البحر وربطها بالقوانين العالمية بدلا من القوانين الحالية التي ترجع إلى مئات السنين، وذلك لتشجيع الاستثمار في البحار.

وما هي خطة الحزب لتطوير المنظومة البحرية في مصر؟

سنتبنى الجانب التشريعي من خلال تجهيز مشروعات قوانين للنقل والاستثمار البحري ومصر بها شخصيات عالمية في هذا المجال، هذا إلى جانب مشروع قانون لإنشاء نقابة للضباط البحريين ومن في مستواهم من أصحاب الشهادات العليا العاملين في البحار، للحفاظ على حقوقهم في التأمين والعلاج بدلا من تبعيتهم لنقابة العمال، فضلا عن الاهتمام بالجانب الأكاديمي.

كيف يمكن الاهتمام بالتعليم الأكاديمي من وجهة نظرك؟

كان قديما يدخل الشاب الأكاديمية البحرية ويتخصص تجاري ثم يستكمل دراسته داخل الكلية البحرية الحربية لمدة سنتين بعدها يحصل على شهادة مدنية وعسكرية، لكن للأسف تم إلغاء هذا النظام واستبداله بنظام الأكاديمية التابعة لجامعة الدول، الذي يمثل تكلفة وعبئ شديد على الأهالي وفي النهاية لا يجد الشاب عمل أو تدريب بعد تخرجه، لذلك لابد من إلغاء النظام الحالي وإنشاء فروع للملاحة البحرية داخل الكليات المدنية بالإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد وغيرها من المحافظات الساحلية.

وبالنسبة للضباط البحريين، أما العمالة البحرية فلا يوجد مدرسة لتدريب وتخريج العمال البحريين بخلاف قناة السويس، لذلك لابد من إنشاء مدارس بحرية على غرار مدرسة "الفاروقية" القديمة التي كانت تهتم بتعليم الأطفال منذ الابتدائي وتهتم بتأهيلهم وتدريبهم حتى التخرج لكنها تداعت ولم يتم إنشاء غيرها، كما لا توجد كلية بحرية تجارية في مصر.

كيف استعد حزب المؤتمر للانتخابات المحلية؟

كوادر المؤتمر مستعدة داخل مختلف المحافظات التي يغطيها الحزب ولدينا لجنة للحكم المحلي برئاسة اللواء دكتور رضا فرحات محافظة القليوبية والاسكندرية السابق، إلى جانب عقد سلسلة من الصالونات الثقافية، فضلا عن مشروع الحزب لتغيير الدستور، لإن بيانات الحكم المحلي متغيرة ولا يجب وضعها في الدستور.

كيف ترى تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؟

أرى التنسيقية بوتقة للشباب، حيث يتم تجهيز الشاب داخلها حتى يصبح نائبا أو يشغل مناصب سياسية وليست إدارية، هذا الشاب تخرج من حزب سياسي ولديه الكثير من الخبرة والمعرفة ثم يذهب للتنسيقية حتى تثقله أكثر وتؤهله للعمل الجماعي لكن ذلك لا يعني تخليه عن حزبه الذي نشأ فيه وتعلم منه ففكرة التنسيقية تقوم على كونها منصة حوارية بين الايدولوجيات المختلفة.

اختلف مع مفهوم "الشاب السياسي المستقل"، السياسي لابد أن يكون منتميا لحزب وايديولوجية. وأتمنى عدم استمرار الشاب في مركز قيادي وتنظيمي داخل التنسيقية أكثر من سنة حتى تسهل عملية تداول المراكز القيادية داخل التنسيقية ، فإذا أصبح الشاب نائبا بالبرلمان  او نائب محافظ او اي مركز سياسي خارج التنسيقية يعتبر تخرج من التنسيقية لابد أن يترك منصبه لآخر ويصبح رأيه استشاريا ففي اعتقادي ان هذا هو الهدف الرئيسي للتنسيقية وهو تخريج جيل جديد من السياسيين.

وما الهدف من ذلك؟

أخشى على الشباب من النرجسية وأن يتعالى أصحاب المناصب على الشباب الجديد الأصغر سنا، هذه النرجسية عشناها مع شباب ممتاز أيام الثورة وأغلبهم عمل بالسياسة فترة طويلة ولديه خبرة سياسية كبيرة لكن لابد من وضعها في الطريق الصحيح، وحتى لا تطغى التنسيقية على أحزابها لأن الأحزاب هي الأساس ومذكورة في الدستور.

ما تقييمك للحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؟

عاصرت حكومات عديدة، لكني لم أجد الكد والعمل المبذول حاليا من حكومة مدبولي وجزء كبير من الوزراء، لكن لدي تحفظ على وزارة الثقافة بسبب قلة الأنشطة الثقافية وضعف دورها في نشر الثقافة، كما أطالب بتخصيص وزارة مستقلة للشباب وفصلها عن وزارة الرياضة، وذلك لخلق مظلة شاملة تضم جميع الكيانات الشبابية دون تمييز بدلا من التشتتت إلى جانب اتاحة الفرصة للكثير من الشباب للإنضمام إلى هذه المظلة بهدف التدريب الثقافي والسياسي بالتعاون مع الأحزاب والمؤسسات الثقافية ، فضلا عن تأهيل الشباب لسوق العمل.

من هو الربان عمر المختار صميدة؟

نشأت في قرية فاقوس بمحافظة الشرقية لعائلة خدمت في الجيش أبا عن جد، ومن جانب اخر عائلة ابي كانت أزهرية وتنتمي لقبائل في مصر لذلك كنت رئيس المجلس القومي للقبائل العربية ومؤسسه، تعلمت ما بين الريف والقاهرة ودخلت الكلية البحرية وتخرجت في 67 واشتغلت ملازم وخدمت في رأس العش خلال حرب الاستنزاف في سلاح المدمرات، حضرت الاستنزاف وفي عام 73  كنت رئيس فرع الإشارة بالسفينة التي قادت التشكيل البحري في باب المندب وحصلت على نوط الواجب.

بعد الحرب استقلت برغبتي واتجهت للقطاع الخاص والزراعة وسافرت السعودية وعند عودتي كونت مؤسسة خيرية وفي أغسطس 2011 أسست حزب المؤتمر تحت مسمى "الاتحاد المصري العربي" نسبة للقبائل، وعند تأسيسي الحزب حصلنا على كرسي في أول برلمان بعد الثورة وكنت أحد الأحزاب التي كانت تجتمع مع المجلس العسكري برئاسة الرجل العظيم المشير محمد حسين طنطاوي ثم عضو في الجمعية التأسيسية للدستور وتم ترشيحي للتعيين في مجلس الشيوخ  في عهد الإخوان لكني رفضت بسبب معارضتي لهم وصدر قرار بالقبض علي لكن لم يُنفذ.

حشدت أول مظاهرة في ريف مصر ضد الإعلان الدستوري للإخوان وجمعت القبائل المصرية للوقوف ضد الإخوان خاصة في الفيوم والمنيا، كما شاركت في ثورة 30 يونيو وفي عام 2014 أسست المجلس القومي للقبائل العربية لدعم الدولة.. كنت وسأظل مواطنا مصريا يعشق خدمة وطنه.

الربان عمر المختار صميدة