خبراء: تكليفات من الرئيس السيسي لدعم الفئات الأولى بالرعاية في الخدمات البنكية.. وتحسن التصنيف الائتماني لمصر نتيجة الإصلاح الاقتصادي

محلل مالي: 

متابعة الرئيس لتطوير إصدار العملات يدعم الاقتصاد والمواطن وتحسن التصنيف الائتماني شهادة ثقة جديدة

هذه العملات الجديدة سيطبعها البنك المركزي..تفاصيل

وزير المالية: 

إبقاء «موديز» على التصنيف الائتمانى لمصر شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصرى

أشاد خبراء الاقتصاد و المال، بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ البنك المركزي المصري، بزيادة التيسيرات الممنوحة للمواطنين والفئات الاولي بالرعاية وتقديم كافة الخدمات المقدمة لهم لرفع الأعباء عن كاهلهم، مؤكدين أنها أحد إجراءات التنمية الشاملة.

هذه العملات الجديدة سيطبعها البنك المركزي..تفاصيل

محلل مالي: متابعة الرئيس لتطوير اصدار العملات يدعم الاقتصاد والمواطن و تحسن التصنيف الائتماني شهادة ثقة جديدة

وثمن أحمد معطي، المحلل المالي والاقتصادي؛ جهود القيادة السياسية بشأن متابعة السياسات النقدية و تطورات العمل المصرفي، موضحا أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير أوراق النقد والتركيز على استفادة المواطنين من الخدمات الرقمية الجديدة من شأنه المساهمة في التنمية الاقتصادية.

إجراءات استباقية 

قال " معطي" في تصريحات لـ صدى البلد إن تكليف القيادة السياسية لـ البنك المركزي المصري بضرورة الإسراع في إصدارات العملات البلاستيكية الجديدة أمر بالغ الأهمية في ظل عمليات محاصرة فيروس كورونا ومنع انتشار العدوى للوباء العالمي والتي تنتقل عبر أوراق النقد التقليدية.

ذكر " معطي" أن الرئيس السيسي كلف خلال لقائه محافظ البنك المركزي المصري بضرورة منح تيسيرات للمواطنين خصوصا بعد إطلاق مبادرة تأجيل أقساط القروض 6 أشهر عن عملاء البنوك؛ ساعد في امتصاص الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا.

أوضح " معطي" أن تلك الثمار اكتملت مع إعلان مؤسسة موديز خلال اليومين الماضيين بتحسن تصنيف الاقتصاد المصري لدرجات مستقرة وتحسن النظرة المستقبلية عنه لدى مؤسسات التمويل الدولية نظرا لنتائج الإصلاحات الاقتصادية، معتبرا أن تلك النتائج تعد شهادات استحقاق جديدة في سجل الاقتصاد القومي.

رفع التصنيف الائتماني

وعلي صعيد متصل، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني فى صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع أزمة «كورونا» على عكس الاقتصادات النظيرة والناشئة.

وقال وزير المالية إن التصنيف يعكس ثقة مؤسسة «موديز» فى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عن الجائحة، بسبب قوة ومرونة إطار مقاومة الصدمات الذي كان واضحًا نتيجة استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، إضافة إلى توفر قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر وارتفاع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي واستمرار الحكومة فى تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي الهيكلي التى تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات.

واوضح أن قرار مؤسسة «موديز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة علي التوالي خلال فترة الجائحة يمثل ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة المتولد بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، مما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري يمكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشى كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمى واقتصادات المنطقة.

ضبط السياسات الاقتصادية

أضاف الوزير أن قرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر تم فى الوقت الذى قامت فيه مؤسسة «موديز» بخفض التصنيف الائتمانى أو إجراء تعديل سلبى للنظرة المستقبلية لأكثر من ٥٠٪ من دول أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يعكس فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خلال السنوات الماضية حيث تم الحفاظ على تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات العامة وزيادة الإيرادات العامة إلى جانب أداء أفضل من المتوقع لحصيلة الإيرادات الضريبية، مما جعل دين الحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى ٩٠٪ بحسب توقعات المؤسسة.

أشار الوزير إلى أن تقرير مؤسسة «موديز» توقع انخفاض الدين كنسبة من الناتح المحلي الإجمالي إلى نحو ٨٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٢٤ مدعومًا باستمرار تحقيق فوائض أولية وزيادة النمو الاقتصادي إلى ما يقرب ٥,٥٪ بدءًا من العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ وإطالة عمر الدين إلي ما يقرب ٤ سنوات، واستمرار تنفيذ استراتيجية الدين بكفاءة على المدى المتوسط مما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من ٣٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديرات المؤسسة، بما ينعكس على خفض تكاليف خدمة الدين.  

الإصلاح الاقتصادي 

أكد الوزير، أهمية استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الذى تتبناه الحكومة لتحسين مناخ الأعمال من خلال تنفيذ عدة إصلاحات هيكلية تسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المشروعات التنموية القومية فى مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجاري.  

فائض أولي

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التزام الحكومة باستمرار تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادى ودفع معدلات النشاط الاقتصادى والنمو جاء نتيجة حزمة الإجراءات التحفيزية الوقائية التى بلغت قيمتها ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأولى بالرعاية، وهو ما انعكس فى قدرة الاقتصاد على تحقيق مؤشرات مالية قوية فاقت التقديرات للعام المالي الماضى من خلال تحقيق فائض أولي قدره ١,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي وخفض العجز الكلي لنحو ٧,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ ٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

لافتًا إلى أن الأداء القوي للمالية العامة جاء نتيجة تحسن وتعافى الأداء الاقتصادي في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس كورونا، والإجراءات الإصلاحية التى استهدفت توسيع القاعدة الضريبية وتعميم إجراءات الميكنة لتحسين وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين والحد من التهرب الضريبى، مشيرًا إلى أن الإصلاحات والسياسات المتبعة أسهمت فى تحقيق خفض تدريجي في فاتورة خدمة الدين نتيجة لإطالة عمره واستقرار أسعار الفائدة على الأوراق المالية الحكومية كما تتوقع «موديز» أن تؤدي السياسات المتبعة واستمرار وتيرة الإصلاحات فى استمرار توجيه نسب أعلى من الإنفاق على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

العملات البلاستيكية 

يبدأ البنك المركزي المصري خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية وتحديدا في نوفمبر المقبل؛ في طباعة عملات جديدة من خامات البوليمار والبولي بوبلين والمعروفة إعلاميا بـ العملات البلاستيكية، ضمن إجراءات الجهاز المصرفي لمواكبة التطورات التكنولوجية والمتعارف عليها عالميا.

كشف مصدر بارز داخل البنك المركزي المصري، عن اعتزام البنك البدء في الطبع الفعلي للعملات البلاستيكية الجديدة والتي ستبدأ بفئة الـ 10 جنيهات بالتوازي مع الإجراءات التي يقوم بها  " المركزي" لتوسيع الخدمات الرقمية بما في ذلك خدمات الدفع الإلكتروني عبر محافظ الهاتف المحمول واصدارات البطاقات اللا تلامسية .

البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 40.5 مليار دولار خلال جائحة كورونا
 

ذكر المصدر أنه تم عرض عينات من العملات الجديد المقرر طرحها في أوائل نوفمبر القادم علي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري؛ موضحا أنه كان من المقرر أن يتم إنتاج تلك العملات وطرحها في الاسواق للتداول خلال الشهر الماضي.

وقال المسئول إن توجه البنك المركزي لطرح عملات جديدة من خامات بلاستيكية يستهدف تقليل عمليات إهلاك ورقة النقد وضمان إطالة عمرها حيث تختلف عن أوراق البنكنوت التقليدية "الورقية" بمعدل 5 أضعافها، إضافة لمنع الكتابة عليها وتشويهها وتقليل عمليات انتقال العدوى والفيروسات في ظل جائحة كورونا.

أوضح المسئول أن ظهور شكل جديد للعملات المصرية توثيق جديد ومواكبة للتطورات التكنولوجية العالمية والتي يتم إصدرها بخبرات مصرية.

تكليفات الرئيس

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر و الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لبحث ما أنجزه البنك المركزي في دعم وتنمية الاقتصاد القومي والسياسات المالية المصرية.

وعرض " عامر" الموقف الاقتصادي بعد حوالي عام ونصف العام من تفشي أزمة كورونا العالمية، حيث أثبت الاقتصاد المصري تماسكاً ونجاحاً كبيراً انعكس على استقرار المؤسسات المصرفية الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، خاصةً على خلفية حزمة مبادرات البنك المركزي التي خففت الأعباء عن المواطنين والشركات من خلال تأجيل استحقاقات القروض 6 أشهر، فضلاً عن طرح شهادات استثمارية بأسعار فائدة مرتفعة أثناء الجائحة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير أداء القطاع المصرفي وفيما يقدمه من خدمات مالية لمختلف فئات المواطنين عبر منظومة البنوك، والعمل على ثبات السياسات الهادفة لاستقرار أداء القطاع النقدي، بهدف تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة وقدرة البنك المركزي على تمويل المبادرات التنموية المختلفة تجاه الأفراد والفئات متوسطي ومحدودي الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرات التمويل العقاري.

وأشار طارق عامر إلى ما تم من خطوات لإنشاء المطبعة الجديدة للبنك المركزي، وذلك بالتنسيق مع مركز الوثائق المؤمنة بشأن توفير المواد الخام المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية لأوراق النقد، حيث اطلع الرئيس السيسي على عينات من البنكنوت الجديد الذي سيتم إصداره فى مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن طارق عامر أوضح أيضاً نجاح البنك المركزي في إدارة الاحتياطي الأجنبي خلال جائحة كورونا، حيث ارتفع من 37 مليار دولار إلى 40,5 مليار دولار، مما يعكس معاودة الاقتصاد المصري لأدائه القوي في وقت قياسي وفقاً لخطة الحكومة لإدارة الأزمة.

كما أكد محافظ البنك المركزي النجاح العريض الذي حققه البرنامج الثاني الخاص بالتعاون بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، الذي أشاد بالأداء الحكومي المصري الذي عكس بدوره إدارة اقتصادية متزنة وشفافة بشهادة أكبر مؤسسة إشراف مالي في العالم المتمثلة في صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي حقق سمعة طيبة للغاية للاقتصاد المصري، بما انعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار حوالي 5 مليارات دولار.