بعد إشادة وكالة فيتش بأداء الاقتصاد القومي.. خبراء يؤكدون: التصنيف شهادة ثقة جديدة.. وتوقعات بضخ مزيد من الاستثمار الأجنبي

شلبي :تصنيف وكالة فتيش شهادة ثقة جديدة في اقتصادنا

معطي : تصنيف «فيتش» نتيجة للإجراءات الإصلاحية لدعم الاقتصاد

أشاد خبراء الاقتصاد بما أعلنته وكالة التصنيف الائتماني فيتش في احد التقارير الصادرة عنها والتي توقعت استمرار تحسن معدلات النمو في مصر، معتبرين ان تلك المؤشرات تعكس الواقع الذي يشهده الاقتصاد القومي خصوصا بعد تقليل الصدمات الاقتصادية جراء وباء كورونا.

وذكر الخبراء ان اعلان احد مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى، بما أنجزته الحكومة المصرية من إجراءات حقيقية يشهدها الاقتصاد القومي، اذ تعد بمثابة رسائل طمأنة حقيقية لشحذ المستثمرين الأجانب بالمزيد في ضخ استثماراتهم داخل السوق المصرية في وجود مناخ مواتي لتلك الاستثمارات.

إجراءات تصحيحية

أكد أحمد معطي، خبير أسواق المال والمدير الإقليمي لإحدى الشركات العالمية، أن الاقتصاد المصري تعافي بفعل الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة علي مدار العامين الماضيين وتحملها المواطنون.

قال " معطي" في تصريح خاص لـ صدي البلد، إن نتائج الإصلاح الاقتصادي التي اعترفت بها مؤسسات التصنيف الائتماني المشهود لها بالحيادية والتجرد وكذلك مؤسسات التمويل الدولية من بينها  صندوق النقد الدولي والتي انعكست تلك المؤشرات علي التعاون الفني والمالي مع الصندوق والحكومة خصوصا عقب جائحة كورونا.

ذكر " معطي" أن تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني باعتبار صمود الاقتصاد المصري أمام جائحة كورونا باعتباره نقطة مضيئة، ليس بجديد ولكنه تأكيد علي نجاح ما قامت به الحكومة والذي أصبح يعكس نتيجة حقيقية وواقعية ملموسة خصوصا فيما يتعلق بمؤشرات التعافي الاقتصادي .

تدخلات البنك المركزي

أوضح " معطي" أن وكالة فيتش أعلنت عن تحقيق الاقتصاد القومي معدلات نمو متقدمة خلال العام الماضي، في ظل الإجراءات التي قامت بها سلطات النقد في مصر والممثلة في البنك المركزي المصري في السيطرة علي معدلات التضخم.

شهادة ثقة جديدة

قالت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني والخاص برفع التوقعات النمو الاقتصادي، تعد بمثابة شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد القومي.

واعتبرت " شلبي" في تصريحات خاصة لـ صدي البلد ، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني الدولية، يعني الجدارة الائتمانية لمصر ويعطي مؤشرات مطمئنة للمستثمرين الاجانب الراغبين في ضخ استثمارات بالسوق المصرية، للقيام بمشروعاتهم بحرية وأمان.

أضافت "شلبي" أن تقرير مؤسسات التصنيف الائتماني لا تتم من خلال اهواء او  علي اساس المجاملات ولكنها تتم وفقا لإجراءات ومؤشرات ملموسة.

امتصاص الصدمات

وأكدت ان معظم التقارير التي صدرت عن المؤسسات الدولية و وكالات التصنيف الائتماني أكدت في مرات عدة قدرة الاقتصاد القومي علي امتصاص الصدمات لدرجات أصبحت نموذجا ملمها ينبغي ان تحذو الدول حذو ما قامت به مصر وحكومتها بداية من اعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي وانتهاء بالإجراءات التصحيحية التي أجرتها فور اندلاع جائحة كورونا، وفقا لما اعلنه تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي.

وكانت وكالة "فيتش " للتصنيف الائتماني قد أشادت بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام جائحة كورونا؛ واعتبرته نقطة مضيئة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث يُعد الاقتصاد المصري من بين الاقتصادات القليلة التي حققت نموًا على أساس سنوي خلال عام 2020، رغم جائحة كورونا مما يعني تجاوزه بكثير ما كان عليه قبل الوباء في عام 2021.

وتوقعت الوكالة أن الاستهلاك الخاص كان الداعم الرئيس لنمو الاقتصاد المصري؛ وذلك بفضل تدفق تحويلات العاملين بالخارج والتحكم النسبي في التضخم والسياسة النقدية التوسعية بما يدعم القوة الشرائية للأسر.

وتوقعت مؤسسة فيتش أن تكون مصر هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات الأربع القادمة (2021-2025)،  كما توقعت المؤسسة بأن يحقق الاقتصاد المصري نموًا خلال العام المالي 2022/2023 بنحو  5.5% مقارنة بنحو 5% خلال عام 2021/2022.