محافظ كفر الشيخ يشارك في اجتماع متابعة مشروعات برنامج تطوير الريف المصري

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في الاجتماع الذي عقده اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لتوفير الأراضي المطلوبة لمشروعات برنامج تطوير الريف المصري، عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة موقف الأراضي المخصصة لمشروعات المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، ومحمد رأفت، معاون المحافظ.

وأشار محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لسرعة توفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات بمختلف محافظات الجمهورية، وسرعة الانتهاء من رفع الإحداثيات الخاصة بقطع الأراضي اللازمة لذلك، وإنهاء كافة التراخيص والإجراءات القانونية، بحضور ممثلين لوزارات الداخلية والزراعة والصناعة ومجلس الوزراء وهيئة مستشاري مجلس الوزراء وهيئة عمليات القوات المسلحة وإدارة المساحة العسكرية ومسئولي برنامج تطوير الريف بالوزارة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن برنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة مبادرة "حياة كريمة" واستناداً لقرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 154 بتاريخ 5 أغسطس الجاري بشأن تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزير التنمية المحلية لمتابعة إجراءات توفير وتخصيص الأراضي المطلوبة لمشروعات البرنامج.

وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم رفع الإحداثيات بمعرفة أجهزة المحافظة المختصة بالتنسيق بين الوحدات والجهات المنفذة للمشروع، لعدد من المواقع، وتم إرسالها إلى وزارة التنمية المحلية.

وأكد وزير التنمية المحلية، على الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لسرعة توفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالدور الكبير الذي لعبته محافظ. كفر الشيخ، والمحافظات، وفرق العمل التابعة لها خلال الأشهر الماضية، ونجاحهم في توفير أكثر من ٨٥ % من الأراضي المطلوبة على مستوى 52 مركز إداري في 20 محافظة.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء، فيما يتعلق بعدم اللجوء لتبوير أراضي زراعية إلا للضرورة القصوى ولأغراض خاصة بمشروعات الصرف الصحي فقط، والتي يتطلب إنشاؤها حدودًاًّ ومساحات معينة، لا يمكن تغييرها وباعتبار هذا المشروع خدمي وتنموي ومن مشروعات النفع العام، ويعود بالفائدة على عدد كبير من المواطنين، وهو ما ينسجم مع التوجيهات الرئاسية المستمرة بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية.